هل تُعقد جلسة حكوميّة قبل الأعياد؟

رغم حضور لبنان عربياً ودولياً في لقاءات المسؤولين العرب والأجانب للعمل على إنقاذه، وما يُبذل من جهد لانتشاله من الأزمة التي ‏يتخبط بها منذ أكثر من سنتين، وخصوصاً الجهود التي يبذلها البابا فرنسيس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصندوق النقد ‏الدولي، لا توجد أي بوادر حتى الساعة تؤشّر إلى انفراج داخلي في موضوع السماح بعقد اجتماعات لمجلس الوزراء، والشروع في ‏تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكلٍ يسمح لهذه القوى بأن تسرّع عملية المساعدة وإعادة ترميم ما تبقى من مؤسّسات الدولة التي بدأت ‏تنهار الواحدة تلو الاخرى‎.‎

واستغربت مصادر نيابية في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية تمسّك البعض بنهج التعطيل فيما البلاد غارقة بأزماتها المتلاحقة، ‏سائلةً عن الأسباب التي تمنع هذا البعض من تسهيل عمل الحكومة لإنجاز الإصلاحات التي تعهدت بها بما يسمح لصندوق النقد الدولي ‏بمساعدة لبنان‎.‎

توازياً، رأى عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، أنّه لا شكّ أنّ الجهود التي تقوم بها دولة مثل فرنسا تجاه لبنان، ‏وخصوصاً بعد النتائج الإيجابية لمحادثات الرئيس ماكرون مع عددٍ من القادة الخليجيين، بعد الزيارة التي قام بها إلى كلٍ من الإمارات ‏والسعودية، والاتّصال الثلاثي الذي أجراه كلٌ من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الحكومة، نجيب ‏ميقاتي، ستكشف عن نتائج مهمة جداً سوف تظهر تدريجاً بعد متابعة تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه عبر بعض النقاط‎.‎

درويش كشف أنّ ميقاتي يتابع الاتصالات التي تسهّل عقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل عطلة الأعياد، ولو من دون الإعلان عن ذلك ‏في الإعلام، متوقفاً عند التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس النواب في الأمور التي تخصّ حياة الناس على المستوى التشريعي بما ‏يتعلق بمعيشة الناس، والشأن التربوي، واجتماع مجلس الوزراء‎.‎