هل يسري على الرئاسة ما سرى على قيادة الجيش؟

أكدت مصادر ثنائي حركة أمل-حزب الله أن ما سرى على التمديد لقائد الجيش لا يسري على الرئاسة، باعتبار أن حركة أمل وحزب الله لا يزالان متمسكين بمرشحهما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

ولفتت المصادر عبر “الشرق الاوسط” إلى أن تصويت كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لصالح التمديد لجوزيف عون لا يعني أنها ستصوت لصالحه في أي جلسة رئاسية، وفق المعطيات والظروف الراهنة.

كما عدّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “ما حصل بملف التمديد غير مرتبط بملف الرئاسة، باعتبار أن الأساس بموقفنا الداعم لبقاء العماد عون في موقعه كان الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية وعدم وضعها في موقع تصريف الأعمال في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، إلا أن ذلك لا يعني أن رئاسة الجمهورية بالنسبة إلينا لا تبقى هي المعركة الأساسية والأهم”.

ولفت حاصباني، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنه “عند التصويت على اقتراح القانون كان هناك نحو 72 نائباً في القاعة العامة، غالبيتهم صوتوا لصالح التمديد، فيما اعترض 3 أو 4 ولكن لا يمكن الاتكاء على هذه الأرقام للحديث عن بوانتاج رئاسي، لأن عدداً من النواب التغييرين والمستقلين لم يشاركوا في الجلسة لرفضهم التشريع بغياب رئيس، وبالتالي فالأرقام والأعداد لا يمكن ترجمتها رئاسياً”. ويضيف: “البعض يعتبر أن ما حصل يعزز حظوظ العماد عون بالسباق الرئاسي. أما البعض الآخر فيراه يهدد مخططاته، ما قد يدفعه لمزيد من العرقلة. لكن الأكيد أن ما شهدناه يدل عن ثقة واسعة بالجيش وقائده”.

وعن إمكانية تبني قوى المعارضة ترشيح شخص، قال حاصباني: “القضية ليست قضية تسمية مرشحين، باعتبار أننا سمينا أولا النائب ميشال معوض، وعدنا وتقاطعنا على اسم الوزير السابق جهاد أزعور. نحن بالنهاية لسنا هواة طرح أسماء يرفضها الفريق الآخر. عندما نشعر أن هناك حقيقة جدية في مقاربة الملف والنية بدعوة لجلسة مفتوحة لانتخاب رئيس عندها سيكون لنا مرشحنا”.