
قضاء
رأى وزير سابق رفض الكشف عن اسمه أنه إذا تبين أن هناك مراسلات ومعلومات خطية أرسلت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس تحذر من المماطلة في إبقاء نيترات الأمونيوم فهذا يعني أن هناك إهمالاً وتقصيراً ما يعني أن العملية مرتبطة بالمسؤولية الجرمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يبت أو يدحض في دفوع المشتبه به.
وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أنه عندما تكون هناك معرفة وإهمال، فهذا يعني أن هناك شراكة جرمية، وبموجب هذه الشبهة، تسقط الحصانات عن أي مسؤول سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو نائباً، بالنظر إلى أن الجرم المشهود، بموجب القانون اللبناني، يبطل الحصانات.