جدل حول الاتفاق الإطاري وتصاعد التساؤلات بشأن السيادة اللبنانية

كتبت صحيفة “الأنباء” الإلكترونية: رأت الصحيفة أن المواقف الإسرائيلية والتطورات الميدانية منذ توقيع الاتفاق الإطاري في 26 حزيران أعادت فتح النقاش في لبنان حول مرجعية اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية، وسط تساؤلات عن مدى انسجام الاتفاق الجديد مع الثوابت التي أعلنتها الدولة اللبنانية سابقاً.

واعتبرت أن الدولة اللبنانية كانت قد أكدت في خطاب القسم والبيان الوزاري على أهمية اتفاقية الهدنة، فيما عادت مواقف سياسية لتسأل عن أسباب الانتقال إلى إطار جديد لا يستند بصورة مباشرة إلى المرجعيات السابقة.

وفي هذا السياق، استحضرت الصحيفة مواقف للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي شدد على ضرورة عدم تجاوز اتفاقية الهدنة باعتبارها مرجعية قائمة في العلاقات بين لبنان وإسرائيل.

كما توقفت عند استمرار المواقف الإسرائيلية التي تربط أي انسحاب من الجنوب بترتيبات أمنية وتطبيق مراحل الاتفاق، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والتوترات الميدانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الدولي 1701 يبقى من وجهة نظرها مرجعاً أساسياً في ما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، معتبرة أن استمرار الاحتلال يطرح أسئلة حول آليات التطبيق والضمانات التنفيذية.

وتناولت مقارنة بين اتفاق الإطار واتفاق 17 أيار 1983، معتبرة أن أبرز نقاط الاختلاف تتصل بآلية الانسحاب، وترتيب الالتزامات الأمنية، ودور الدولة اللبنانية، إضافة إلى مسألة التحرك القانوني أمام الهيئات الدولية ومعايير إعادة الإعمار.

وفي موازاة ذلك، زار قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر بيروت، حيث عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتم البحث في المرحلة المقبلة وآليات تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت السفارة الأميركية في بيروت أن الاجتماعات تناولت الإطلاق العملي لمسار التنفيذ، معتبرة أن الاتفاق يهدف إلى بناء مسار منظم للخروج من النزاع وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية.

كما أشارت الصحيفة إلى استمرار التداول الإعلامي بما يوصف بالملحق الأمني للاتفاق، وسط نقاشات سياسية وقانونية متواصلة حول مضامينه وآليات تطبيقه، من دون صدور تفاصيل رسمية نهائية معلنة بشأن كامل بنوده.