كشفت شركة فيسبوك أنها عدلت سياستها بحيث تمنع اعتبارا من أمس الاثنين مطوري البرامج من استخدام بيانات شبكتها الاجتماعية الضخمة في تطوير أدوات رقابة، وهي أدوات كانت تستغلها إدارات الشرطة الأميركية لتعقب المتظاهرين.
وتعرضت فيسبوك وإنستغرام التابعة لها وكذلك شركة تويتر المنافسة، إلى انتقاد كبير العام الماضي من قبل المدافعين عن الخصوصية بعدما قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي في تقرير إن الشرطة تستخدم بيانات الموقع الجغرافي ومعلومات المستخدمين الأخرى للتجسس على المتظاهرين في أماكن مثل فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية.
وكان حي سانت لويس في فيرغسون قد شهد احتجاجات عارمة بعد مقتل مراهق أسود على يد شرطي أبيض في أغسطس/آب 2014، وفي رسالة بريد إلكتروني في 2015 كتب أحد موظفي جيوفيديا يقول إن تغطية الاحتجاجات كانت “نجاحا عظيما”، وفقا لتقرير اتحاد الحريات المدنية الأميركي استنادا إلى سجلات حكومية.
وردا على تقرير اتحاد الحريات المدنية أغلقت الشركات الثلاث الوصول إلى “جيوفيديا”، وهي شركة مقرها شيكاغو تعمل على تحليل البيانات الموجودة ضمن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وبيعها لجهات إنفاذ القانون، لكن سياسة فيسبوك لم تمنع صراحة مثل هذا الاستخدام للبيانات في المستقبل.
وتقول فيسبوك إن هذه النوعية من المراقبة تتعارض بشكل فعلي مع سياستها، ولذا عمدت أمس الاثنين إلى تجديد سياستها بحيث تؤكد أنه لا يمكن للمطورين استعمال البيانات التي يحصلون عليها من الشبكة الاجتماعية لتوفير أدوات تستعمل في المراقبة، كما نشرت تويتر إعلانا مماثلا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكشفت فيسبوك أنها اتخذت على مدى الأشهر القليلة الماضية إجراءات تطبيقية ضد مطورين عملوا على بناء وتسويق أدوات للمراقبة، وعدلت علاقتها مع آخرين للسبب ذاته، كما عملت مع مطورين على جعل تطبيقاتهم تمتثل لسياستها.
وتعتمد فيسبوك حاليا على تقنية الكشف الآلي واليدوي، فضلا عن تقارير من المستخدمين والمجموعات المناصرة للحريات فيما يخص المنتجات الموجودة على المنصة والتي تنتهك سياستها.