قانون أمريكي غير مسبوق يستهدف فيسبوك وغوغل

في إطار الجهود المبذولة لضمان أعلى مستوى من حماية الخصوصية لمستخدمي مواقع التواصل والانترنت في الولايات المتحدة.

وافق الناخبون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على إجراء يهدف إلى تشديد قواعد الخصوصية على الإنترنت، وتعزيز قانون الخصوصية التاريخي للولاية.

ومن المتوقع أن يصعّب هذا التشديد على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وغوغل تتبع بيانات الأشخاص، بالإضافة إلى أنه يتيح للعملاء منعهما من بيع أو مشاركة معلوماتهم الشخصية، مثل العرق والدين والمعلومات الوراثية والموقع الجغرافي والتوجه الجنسي.

وقال خبراء لموقع ”بيزنيس انسايدر“: إن سكان الولاية الأكثر عددًا في البلاد، صوّتوا لصالح الاقتراح 24، الذي سيدعم قيام وكالة حكومية تعمل على فرض لوائح تتعلق بخصوصية الإنترنت، ومعالجة بعض الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

ومن المتوقع أن ينتشر هذا الإجراء كمعيار وطني في طول الولايات المتحدة، بالنظر إلى حجم ولاية كاليفورنيا وتأثيرها، وذلك إذا ما حذت الولايات الأخرى نفس حذوها.

يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه الشركات العالمية المعنية بهذا القانون، مثل فيسبوك وغوغل وشركات أخرى، الصمت إلى حد كبير بشأن إجراءات الاقتراع، رغم أنها أبدت- في وقت سابق- معارضة قوية لقانون كاليفورنيا.

في هذا السياق، بشر آلان فريل، المحامي وخبير الخصوصية، في مقابلة قبل انتخابات الثلاثاء، باتساع نطاق تطبيق هذا القانون الذي أُقر مؤخرًا، مشددًا في الوقت ذاته على أنه ”لن يكون أمام الشركات الأمريكية خيار سوى ركوب الحافلة؛ لأن تلك الحافلة غادرت المحطة بالفعل“.

كما تجدر الإشارة إلى أنه عندما أقر مشرعو كاليفورنيا قانون الخصوصية عام 2018، تركوا الكثير دون معالجة بشأن كيفية التطبيق.

وكان مكتب المدعي العام للولاية هو الجهة التي تنفذ القانون وفقًا لرؤيتها، لذا، يهدف الإجراء الجديد إلى حل هذه المشكلة من خلال إنشاء وكالة مخصصة لمحاسبة الشركات التي تنتهك القانون، مع امتلاك المحامي العام أيضًا سلطة رفع دعوى.