ما هي تبعات قانون "الخدمات الرقمية" على شركات التكنولوجيا في أوروبا؟

حققت الشركات التكنولوجية الكبيرة، بما في ذلك أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، إيرادات مالية مذهلة وصلت إلى 1.4 تريليون دولار عام الجائحة، بحسب ما رصده موقع MarketWatch في فبراير/شباط هذا العام.

زادت هذه الشركات أرباحها مجتمعة بأكثر من 55% في 2021 مما كان بالفعل رقماً قياسياً،
في حين نمت مبيعاتها بنسبة 27% إلى إجمالي من شأنه أن يجعل الشركات ضمن أفضل نتائج 15 اقتصادًا عالميًا،
استحوذت هذه الشركات الخمس على 17.8% من أرباح مؤشر S&P 500 في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقًا لبيانات Dow Jones Market،
وزادت أرباحها بأكثر من 55% من الأرباح المسجلة بالفعل في عام 2020.

الجانب المظلم من الإنترنت
وضعت الشركات التكنولوجية الكبيرة تحت الضوء مرارًا وتكرارًا بسبب فشلهم في مراقبة منصاتهم، فعلى سبيل المثال تسبب البث المباشر للهجوم الإرهابي، الذي حدث في نيوزيلندا على مسجد كرايستشيرش وتسبب في مقتل 51 شخصا، تم على فيسبوك في 2019 في غضب عالمي، كما تم الترويج للتمرد الفوضوي في الولايات المتحدة العام الماضي عبر الإنترنت، ناهيك عن منصات التجارة الإلكترونية المليئة بالمنتجات المزيفة أو المعيبة.

كذلك، أثارت الموظفة السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوغن، ضجة كبيرة العام الماضي عندما اتهمت رؤساءها السابقين بإعطاء الأولوية للأرباح على رفاهية المستخدمين.

لهذا، فإن اللوائح ستلزم المنصات إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، وسيتعين على الشبكات الاجتماعية إيقاف حسابات المستخدمين الذين يخالفون القانون بشكل متكرر، والتحقق من هوية الموردين قبل الإعلان عن المنتجات.

يغطي القانون الرقمي الشركات التكنولوجية جميعها، إلا أنه يحدد التزامات خاصة لـ “المنصات الكبيرة جدًا”، والتي يتم تعريفها على أنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي.

وبينما لم يتم إصدار قائمة الشركات بعد، لكنها ستشمل شركات كبيرة من أمثلة غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون، بالإضافة إلى تويتر وتيك توك، حيث سيُطلب من هذه الشركات أن تكون أكثر شفافية فيما يخص البيانات والخوارزميات.