محاولة صينية جديدة للإطاحة بسوق العملات الرقمية.. فهل تنجح؟!

تعهدت عشر جهات، منها بنك الشعب الصيني وجهات منظمة للشؤون والأوراق المالية والنقد الأجنبي، بالعمل سويا لاستئصال نشاط العملات المشفرة “غير القانوني”، وهي المرة الأولى التي تتحد فيها الجهات التنظيمية في بكين لحظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة صراحة.

وقال بنك الشعب الصيني إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.

يشار إلى أن الصين حظرت في مايو أيار المؤسسات المالية وشركات المدفوعات من تقديم خدمات ترتبط بمعاملات العملات المشفرة، وأصدرت حظرين مماثلين في 2013 و2017.

وتأتي الخطوة الصينية الأخيرة، وسط حملة عالمية ضد العملات المشفرة، إذ تخشى حكومات من آسيا إلى الولايات المتحدة من أن تقوض العملات الرقمية شديدة التقلب، والتي تدار بشكل خاص، سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد المخاطر النظامية وتعزز الجرائم المالية وتضر بالمستثمرين.

كما أنها قلقة من أن يؤثر “التعدين”، وهي عملية حاسوبية كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يتم من خلالها استخراج بتكوين والعملات الأخرى، على الأهداف البيئية العالمية.

ويقول محللون إن الصين ترى أيضا العملات المشفرة تشكل تهديدا لليوان الرقمي السيادي الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من التجريب.