أمازون توسع إمبراطورية المراقبة بكاميرات ذكية على حافلات التوصيل

شرعت العملاقة الأمريكية شركة أمازون في تركيب كاميرات مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بعض سيارات التوصيل الخاصة بشركائها لمراقبة السائقين أثناء عملهم، وهو ما وصفه أحد المدافعين البارزين عن الحقوق الرقمية بأنه “أكبر توسع لمراقبة الشركات في تاريخ البشرية”، وهي خطوة تزيد مخاوف أوسع بشأن الخصوصية وسلطة الشركة.

وذكرت قناة “سي إن بي سي” (CNBC) أن كاميرات أمازون رباعية العدسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتسمى دريفري (Driveri)، يتم اختبارها في عدد قليل من مركبات التوصيل المتعاقد عليها.

ويتم تصنيع الكاميرات بواسطة نترادين (Netradyne)، وهي شركة ناشئة مقرها سان دييغو، وتسجل ما نسبته 100% من الوقت أثناء عمل الشاحنات. وهذه الكاميرات تسجل للسائقين وأيضًا الطريق وما يحدث حول المركبات.

وتتميز كاميرات “دريفري” ببرنامج ذكاء اصطناعي يكتشف ما يصل إلى 16 مشكلة أمان مختلفة، ويتتبع كل شيء بدءًا من حركات عين السائقين إلى السرعة والفرملة. وعند حدوث أخطاء يتم تشغيل تنبيهات صوتية تلقائية.

وتقول مديرة في أمازون كارولينا هارالدسدوتير -في مقطع فيديو تعليمي- “السلامة أولويتنا القصوى في أمازون، ونأمل أن يمنح هذا النظام الجديد السائقين وشركاء خدمة التوصيل راحة البال أثناء تقديم الابتسامات لعملائنا”.

ومع ذلك، أعرب العديد من السائقين -الذين يجب أن يوافقوا على تركيب الكاميرات- والنقابات العمالية والمدافعين عن الخصوصية؛ عن انزعاجهم من التكنولوجيا المتطفلة.

وحذرت مجموعة الحقوق الرقمية “الكفاح من أجل المستقبل” (Fight for the Future) في عريضة عبر الإنترنت؛ من أن “أمازون ستكون لها أعين متجولة في كل حي ومركز تسوق وتقاطع في مجتمعاتنا”.

وتضيف العريضة “ستراقب أمازون الجميع، بمن فيهم أطفالك، إلى جانب الملايين من كاميرات جرس الباب من رنغ (Ring)، وكاميرات الإضاءة الكاشفة، وكاميرات صندوق البريد؛ ستكون لدى أمازون عيون في المكان المناسب لجمع كميات غير مسبوقة من البيانات بشكل جماعي”.

ولدى أمازون بالفعل أكثر من ألفي شراكة مع جهات إنفاذ القانون، ومن المرجح أنها ستبدأ مشاركة لقطات من سياراتها بالطريقة نفسها التي تشارك بها كاميرات “رنغ”؛ مما يمنحها إمكانية الوصول إلى لوحات الترخيص والبيانات الحيوية وتمكينها من استخدام التعرف على الوجه لتتبع تحركات أي شخص عبر الأحياء والمدن.

وجاء في العريضة “بالإضافة إلى توسع حالة المراقبة البوليسية، فإن هذا يعني أنه حتى إذا لم تستخدم أمازون، فستكون في نظامها، وتتم مراقبتك واستهدافك”.

وفي بيان، قال إيفان جرير، نائب مدير “الكفاح من أجل المستقبل” إن “هذا يمثل أكبر توسع لمراقبة الشركات في تاريخ البشرية”.

واعتبر جرير أن كاميرات أمازون “تنتهك الحقوق الأساسية للجميع من خلال جمع وتحليل لقطات من أحيائنا ومنازلنا وأطفالنا باستمرار” ، وهي البيانات التي “يمكن مشاركتها مع سلطات تطبيق القانون، بما في ذلك الهجرة والجمارك الأميركية”.

وأضاف أن مجموعة “الكفاح من أجل المستقبل” “تطالب أمازون بوقف طرح هذا البرنامج غير الآمن على الفور. لا توجد في الأساس قوانين سارية للحد من الأغراض التجارية التي يمكن لأمازون استخدام هذه المجموعة الهائلة من لقطات الفيديو من أجلها”. وحثت الكونغرس على “بدء تحقيق كامل في إمبراطورية المراقبة في أمازون”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت أمازون تعليقًا مدته عام لاستخدام الشرطة برنامج “ركوجنيشن” (Rekognition)، وهو برنامج قائم على تقنية التعرف على الوجه بسبب مخاوف بشأن تحيز الخوارزميات.

ويقول جرير “عندما تضع تقنية مراقبة فوق نظام تمييزي بالفعل، فإنها تعمل على “أتمتة” هذا التمييز وتضخيمه وتفاقمه، من دون وجود قواعد لحماية العمال”.

جاءت هذه الخطوة في وقت ازداد فيه التدقيق العام في علاقات شركات التكنولوجيا مع سلطات إنفاذ القانون في أعقاب قتل الشرطة أشخاصا من ذوي البشرة السوداء غير مسلحين، بما في ذلك جورج فلويد وبريونا تايلور.