ضربة جديدة تلقتها شركة هواوي الصينية ، حيث تتجه فرنسا لمنع استخدام معدات هواوي لشبكات الجيل الخامس في البلاد ، لتحذو فرنسا حذو بريطانيا في مقاطعة الشركة الصينية .

أبلغت السلطات الفرنسية مشغلي شركات الاتصالات، الذين يخططون لشراء معدات الجيل الخامس 5G من شركة هواوي الصينية، أنهم لن يتمكنوا من تجديد تراخيص عملهم في البلاد، ما يعني فعليا استبعاد الشركة الصينية من قطاع الاتصالات فائق السرعة في فرنسا، بحسب مصادر تحدثت لرويترز.

وقالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية ANSSI هذا الشهر إنها ستسمح للمشغلين باستخدام المعدات، بما في ذلك معدات هواوي، بموجب تراخيص تمتد من ثلاث إلى ثماني سنوات، إلا أنها حثت “الشركات التي لا تستخدم حاليا معدات الشركة الصينية على تجنب التحول إليها”.

وتقول الولايات المتحدة إن معدات هواوي يمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية للتجسس وهو ما تنفيه الشركة والصين.

وقالت مصادر رويترز إن السلطات الفرنسية أبلغت المشغلين أيضا خلال محادثات غير رسمية جرت في الأشهر الأخيرة، ولم تذكر رسميا في الوثائق، بأن التراخيص الممنوحة لمعدات هواوي لن تجدد بعد ذلك.

وأضافت المصادر أن وكالة الأمن السيبراني الفرنسية منحت تصاريحا لمعدات هواوي لفترات لا تتجاوز 3-5 سنوات، بينما منحت منافسيها الأوروبيين مثل إريكسون و نوكيا، تراخيص لثماني سنوات.

ولم تعلق الشركات الفرنسية أو الوكالة أو شركة هواوي الصينية على تقرير رويترز.

وقالت رويترز إن “مثل هذه القيود ستكون بمثابة التخلص التدريجي الفعلي من هواوي داخل شبكات الجيل الخامس في فرنسا بحلول عام 2028، نظراً للإطار الزمني القصير للتراخيص”.

وقال أحد المصادر إنه سيكون من الصعب على مشغلي الاتصالات المخاطرة بالاستثمار في معدات هواوي، نظراً لأن تكنولوجيا الهاتف المحمول الجديدة مثل الجيل الخامس تستغرق ثماني سنوات على الأقل لتحقيق أرباح على الاستثمار مما يعني أن منح تراخيص لثلاث سنوات يرقى إلى مرتبة الرفض القاطع”.

ومن شأن الحظر الفعال أن يكون مزعجاً بشكل خاص بالنسبة لشركة بويغز تليكوم وشركة التيس يوروب الفرنسيتين، اللتين تستخدمان بالفعل معدات هواوي في شبكتهما الحالية للهاتف المحمول.

ورفضت الشركتان التعليق على ما إذا كانتا طلبتا الحصول على تراخيص لمعدات هواوي، أو ما إذا كانتا أجريتا محادثات مع الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني.

وترتبط التخويلات الجديدة لمعدات شبكة الجيل الخامس بمعدات الجيل الرابع الحالية، ما يعني أنه إذا اختار المشغل مجهزا مختلفًا لـ5G، فسيضطر أيضًا إلى استبدال البنية التحتية الحالية لـ4G.

وقد سبق للشركات أن قالت عدة مرات هذا العام إن مثل هذا السيناريو، الذي قد تضطر فيه إلى استبدال جزء من شبكتها بتكلفة كبيرة، من شأنه أن يدفعها إلى طلب تعويض من الدولة.

وفي بريطانيا، حيث تعتمد مجموعات الاتصالات الرئيسية بشكل كبير على تكنولوجيا هواوي، أمرت الحكومة بالتخلص من معدات الشركة الصينية من شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.