السبت 12 محرم 1448 ﻫ - 27 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطوة هندية "مفاجئة" في سوق العملات الرقمية.. إليكم التفاصيل

فاجأت وزير المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، مستثمري العملات الرقمية في الهند، بتصريحاتها اليوم خلال تقديم الميزانية السنوية للبلاد.

وأكدت سيترامان أن تقديم عملة رقمية للبنك المركزي سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي، حسبما نقل موقع “investing”.

وأضافت الوزيرة الهندية: “ستؤدي العملة الرقمية أيضًا إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأرخص.”.. وربما يلقى ذلك بمزيد من الضغوط على سوق العملات الرقمية الكبيرة في الهند في محاولة لتمهيد الطريق للروبية الرقمية كما فعلت الصين في حملتها القمعية ضد العملات الرقمية.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الهندي روبية رقمية في السنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في 1 أبريل.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان إن إدخال الروبية الرقمية سيعتمد على “blockchain وغيرها من التقنيات”.

ستكون الهند واحدة من أكبر الشركات في العالم التي تقدم ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) إذا التزمت بخططها ، على خطى الصين التي تختبر اليوان الرقمي.

ضرائب جديدة
وقالت وزيرة المالية الهندية إن الدخل من نقل الأصول الرقمية الافتراضية يجب أن يخضع للضريبة بمعدل 30٪، وأقترح النص على أن أي دخل من نقل أي أصل رقمي افتراضي يخضع لضريبة بنسبة 30 %.

وأضاف نص القانون المقترح أنه لن يُسمح بأي خصم فيما يتعلق بأي نفقات أو مخصصات أثناء حساب هذا الدخل ، باستثناء تكلفة الشراء.

يأتي ذلك بعدما تلقت وزارة المالية في أكتوبر الماضي اقتراحًا من بنك الاحتياطي الهندي لإجراء تعديل لتوسيع تعريف “الأوراق النقدية” لتشمل العملات الرقمية، بينما فرضت غرامة إلى أكثر من مليوني دولار بينما قد تصل إلى حد الحبس في حال التهرب الضريبي لمتدلوي العملات الرقمية او الشركات القائمة في الصناعة.

مزيد من الضغط

وتتخذ الهند موقفًا متشددًا ضد العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة.

إضافة إلى ما سبق تأتي المنافسة من العملات المشفرة المملوكة للقطاع الخاص أو الصادرة من القطاع الخاص والتي من شأنها تهديد خطط بنك الاحتياطي الهندي لإطلاق روبية رقمية.

حيث يسعى المركزي الهندي إنشاء إطار عمل تيسيري للعملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي.

ويسعى مشروع قانون مقترح على البرلمان أيضًا إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند مع السماح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها”.