أزمات الساحل الأفريقي تزيد من تدفق اللاجئين إلى موريتانيا

أثار الإعلان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن وصول نحو 108 آلاف لاجئ من مالي إلى موريتانيا، معظمهم من النساء والأطفال، تساؤلات عن خطط نواكشوط للتعامل مع هذا الوضع، وما إذا كانت البلاد باتت تدفع ثمن أزمات منطقة الساحل الأفريقي.

وكشفت “يونيسيف” أن “منطقة الحوض الشرقي الموريتانية باتت تستقبل وحدها حاليًّا 260 ألف لاجئ، بينهم نحو 110 آلاف يقيمون بمخيم أمبرة”.

منطقة بديلة
وعلق رئيس مركز “الأطلس للتنمية والبحوث الإستراتيجية”، الدكتور عبد الصمد ولد أمبارك، على الأمر، بالقول: “في الآونة الأخيرة لوحظ بالفعل تدفق عدد كبير من المهاجرين على موريتانيا من شتى الحدود في انعكاس واضح للأزمات الخانقة التي يعانيها الساحل الأفريقي، خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي والهاجس الأمني القائم في المنطقة من خلال الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وأضاف ولد أمبارك في حديث لـ”إرم نيوز” أن: “هذه التحديات تجعل من موريتانيا منطقة بديلة بالنظر إلى الاستقرار الذي ينعم به البلد وجو الأمن، إضافة إلى أنها نقطة عبور إلى القارة الأوروبية، وهي عوامل متعددة تجعل موريتانيا الوجهة المفضلة لمواطني غرب أفريقيا، ولا شك أنها إشكالية تؤرق السلطات في البلاد”.

وشدد على أن “هناك إجراءات لاحتواء هذه الأزمة من ضمنها إبرام اتفاقات مع الدول الأوروبية والعمل الميداني مع دول الجوار من خلال تقوية منافذ الحدود” مشيرًا إلى أن “سلطات البلد تولي أهمية قصوى لهذه التحديات”.

وتابع أنه “في هذا الإطار نشيد بالمقاربة الموريتانية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وهي مقاربة تقوم على ثنائية الأمن والتنمية، ولا شك أنه سيتم وضع آليات لاحتواء معضلة الهجرة غير النظامية من خلال تقوية الرقابة على الحدود، خاصة أن موريتانيا قطعت أشواطًا مهمة في هذا الإطار” وفق تقديره.

وتابع ولد أمبارك أن “هناك أيضًا عوامل داخلية موريتانية تجعل البلاد وجهة للمهاجرين غير النظاميين من غرب أفريقيا، منها الاكتشافات النفطية والغاز والحرف المهنية التي تقتصر في موريتانيا على اليد العاملة الأجنبية، ما جعل هذا المجال الاقتصادي مفتوحًا”.

تضرر دول الجوار
وأكد المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، عبدول ناصر سيدو أن “دول الجوار باتت المتضرر الأكبر من أزمات الساحل الأفريقي؛ فالمهاجرون واللاجئون لا يتدفقون على موريتانيا فحسب، بل أيضًا إلى الجزائر وغيرها، وهو وضع غير قابل للاستمرار بالنظر إلى التحديات التي باتت تواجهها هذه الدول”.

وأوضح سيدو لـ”إرم نيوز” أنه “على الحكومات المحلية في دول الساحل الأفريقي البحث عن مقاربات أفضل لإرساء الأمن والاستقرار واستقطاب استثمارات، وهي كلها شروط يجب أن تتحقق من أجل وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين على دول الجوار”.

واستنتج أنه “في الوقت الراهن يبدو أن هذه الدول، خاصة مالي وبوركينا فاسو وتشاد عاجزة عن تحقيق المطلوب منها بالنظر إلى الفشل في تحجيم نفوذ الجماعات المسلحة التي استقوت كثيرًا في الآونة الأخيرة” بحسب تعبيره.