أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي

قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ في فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي بحثا عما وصفته بـ”النشاط المعادي للسامية”، مما أدى إلى إدانات سريعة من مدافعين عن الحقوق، بعضهم يهود، أثاروا مخاوف تتعلق بحرية التعبير والمراقبة.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على الهجوم العسكري المدمر الذي شنته إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان “ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة”.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة ستؤثر على الفور على الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع الإقامة الدائمة القانونية، وعلى الطلاب الأجانب والمنتسبين إلى مؤسسات تعليمية مرتبطة بنشاط معاد للسامية.

وجاء في البيان “لا مكان في الولايات المتحدة لبقية المتعاطفين مع الإرهاب في العالم”.

وتحاول الإدارة الأمريكية ترحيل بعض الطلاب الأجانب، وألغت تأشيرات كثيرة، وحذرت الجامعات من خفض التمويل الاتحادي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وندد مدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء في حقوق الإنسان بإدارة ترامب، بما في ذلك إعلان اليوم الأربعاء الذي يقولون إنه يهدد حرية التعبير وأقرب إلى المراقبة واستهداف المهاجرين.

وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية (فاير) إن إدارة ترامب “تضفي الطابع الرسمي على ممارسات الرقابة”.

وأضافت “من خلال مراقبة حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء واستهدافهم لا لشيء سوى تعبيرهم عن رأيهم المكفول بالدستور، تستبدل الإدارة الخوف والصمت بالتزام أمريكا بالخطاب الحر والمفتوح”.