أميركا تفرض حزمة ثانية من العقوبات على "حماس" والحرس الثوري

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن حزمة ثانية من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في أعقاب العملية التي نفذتها الحركة هذا الشهر على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الإجراءات استهدفت أصولًا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصًا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات.

وقالت الوزارة إنّ العقوبات شملت أيضًا كيانًا يتخذ من غزة مقرًا وكان بمثابة قناة للتمويل الإيراني غير المشروع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية في البيان: “إجراء اليوم يؤكد التزام الولايات المتحدة إزاء تفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر صلاحياتنا الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي”، وفق تعبيره.

وأضاف: “لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس أكثر على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة”.

ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم الجمعة أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. وقد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة معهم أيضًا للعقوبات.

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على مواطن أردني يعيش في طهران، والذي قالت إنه يعمل كممثل لحركة حماس في إيران، بالإضافة إلى مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي يقومون بتدريب ومساعدة عناصر في حماس وجماعات مسلحة أخرى.

كما استهدفت العقوبات قائدًا للواء الصابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والمقيم في إيران. وقالت وزارة الخزانة إن لواء الصابرين انتشر في سوريا وقدم التدريب لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني.

وشملت عقوبات اليوم الجمعة كذلك ،شركات في السودان وإسبانيا ومساهمين مقيمين في تركيا في شركة تم تصنيفها في السابق على أنها جزء من المحفظة الاستثمارية لحماس.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تضم شركات تعمل في تركيا وكذلك في السودان والجزائر والإمارات وأماكن أخرى.