أُحيل للتحقيق بسبب حرب لبنان.. من هو مسؤول ملف الأسرى الذي عيّنه نتنياهو؟

على وقع استمرار عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيليّ وإصابة أكثر من 2200 آخرين، إضافة إلى سقوط عشرات الجنود والمستوطنين أسرى في قبضة المقاومين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ بنيامين نتنياهو عيّن القائد العسكري السابق غال هيرش منسقًا لشؤون الرهائن والمفقودين.

وهيرش، وهو ضابط كبير واعد في الجيش الإسرائيلي، استقال من الجيش بسبب تحقيق دامغ في سلوكه خلال حرب لبنان الثانية عام 2006.

كما تعرض لتدقيق وانتقاد شديدين في أعقاب اختطاف جنديين إسرائيليين عشية الحرب في منطقة تحت قيادته، وكذلك بسبب أسلوبه القيادي أثناء الحرب.

وفي عام 2015 تم ترشيحه من قبل وزير الشرطة آنذاك غلعاد إردان للعمل كقائد للشرطة، لكن تم رفض ترشيحه بسبب شبهات تتعلق بمعاملات تجارية غير مشروعة.

وفي عام 2019، حاول الترشح للكنيست على برنامجه الخاص، لكنه فاز بحوالي 3400 صوت فقط. وانضم لاحقًا إلى حزب الليكود، لكن لم يتم وضعه على قائمته في الانتخابات اللاحقة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وجهت محكمة الصلح في تل أبيب لائحة اتهام إلى هيرش بتهمة عدم الإبلاغ عن أرباح عملياته في إحدى شركات الدفاع في جورجيا.

فساد مالي

إذ تم اتهامه إلى جانب ثلاثة شركاء تجاريين آخرين في شركة Defensive Shield، وهي شركة قدمت استشارات دفاعية وتدريباً عسكرياً وتوسطت في مبيعات الأسلحة إلى جورجيا، كما قدمت خدمات لدول أخرى بين عامي 2007 و2009.

وزعم ممثلو الادعاء أن الرجال أثروا بشكل جماعي بما لا يقل عن 40 مليون شيكل (حوالي 12.5 مليون دولار)، لكنهم فشلوا في الإبلاغ عن هذا الدخل إلى مصلحة الضرائب.

فيما أكد محامو هيرش أن تقاريره الضريبية كانت قانونية وكاملة.

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت اليوم أن إسرائيل تحاول فتح مسار تفاوضي من خلال وسطاء حول ملف الإسرائيليين الذين احتجزتهم فصائل في قطاع غزة إثر هجوم مباغت بدأ فجر أمس.

فقد صرحت المصادر بأن إسرائيل فتحت قنوات مع الصليب الأحمر من جهة، ومع دول إقليمية كمصر من جهة أخرى، في محاولة لبدء مسار تفاوضي حول “أسرى الحرب” المحتجزين في غزة بعد العملية التي شنتها فصائل فلسطينية في غلاف غزة وأطلقت عليها (طوفان الأقصى)، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

أكثر من 170 أسيرًا إسرائيليا

ووفق المصادر، تعمل إسرائيل على عزل ملف “أسرى الحرب” عن مجريات المعركة بعد إعلانها “الحرب”، رسميًا وموافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على ذلك.

كذلك قالت المصادر المطلعة إنه لم يتم التوصل إلى قناة اتصال جديّة حول هذا الملف حتى اللحظة.

وذكرت المصادر أن الحديث عن هذا الملف “سابق لأوانه في الوقت الراهن”.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى تقديرات غير رسمية بوجود أكثر من 150 إسرائيليًا محتجزين في قطاع غزة، جلهم من العسكريين، تمكنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس من أسرهم في العملية التي أطلقتها فجر أمس السبت.

وفيما تحدثت تقارير إعلامية إسرائيليّة عن أنّ عدد الأسرى قد يصل إلى 170، أعلنت الحكومة الإسرائيليّة اليوم أنّ ما لا يقل عن 100 شخص محتجزين في غزة.