إسرائيل تتعمّد تحويل المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت.. تحقيق صحفي يكشف التفاصيل

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كشف تحقيق صحفي أميركي عن تجريف جثث فلسطينيين ودفنها في قبور ضحلة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة “دليلا موثقا على تعمّد إسرائيل تحويل المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت جماعي في الموقع المذكور”.

وكشف تحقيق أجرته شبكة “سي إن إن” الأميركية -الأربعاء- أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث شهداء فلسطينيين من طالبي المساعدات إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم، وفي حالات أخرى تُركت رفاتهم مكشوفة تتعرّض للتحلل في العراء.

وبيّن التحقيق أن الفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية عشوائية بالقرب من المعبر. واستند إلى مئات مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من محيط الموقع، ومقابلات مع شهود عيان وسائقي شاحنات مساعدات محليين.

ونقلت الشبكة عن خبراء قانونيين أن ممارسة سوء التعامل مع الجثث عن طريق دفنها في قبور مجهولة يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

مشاهد مريعة
ووصف 6 من سائقي شاحنات المساعدات المحلية الذين عملوا على طريق زيكيم لشبكة “سي إن إن” مشاهد الجثث المتناثرة والمتحللة بأنها مشهد شائع، حيث تقوم الجرافات الإسرائيلية في بعض الأحيان بإزالة الجثث وإلقائها على الرمال.

ونقلت الشبكة عن جندي إسرائيلي أن 9 جثث لفلسطينيين عزل تُركت لتتحلل لمدة يومين تقريبًا حول قاعدته في أوائل عام 2024. وأضاف أن “رائحة الجثث المتعفنة أصبحت نفّاذة للغاية بينما كانت الكلاب تنبش البقايا”.

وتابع “طلب قائدنا من الجرافات تغطية الجثث بالرمل.. مجرد رؤية هذا الكم من الجثث حولك، وأنت ترى أنهم عُزّل، وترى الكلاب تأكلهم لتلعب بالعظام والأرجل والجمجمة.. إنه لأمرٌ مُريع”.

وتُضاف صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية إلى هذه الشهادات، إذ تُظهر وجودًا ثابتًا للجرافات الإسرائيلية من أواخر يوليو/تموز إلى أوائل أغسطس/آب. وتظهر علامات نشاط الجرافات حول معبر زيكيم بدءًا من منتصف يونيو/حزيران، بعد فتح طريق المساعدات مباشرة، وحتى إغلاقه في 12 سبتمبر/أيلول.

“جرائم حرب”
وفي تعليقها على التحقيق، قالت حركة حماس -في بيان اليوم الخميس- إن ما كُشف بشأن تجريف جثامين فلسطينيين من طالبي المساعدات وترك عشرات الضحايا في العراء ومنع انتشالهم، “يمثل جرائم حرب واعتداءات ممنهجة تُضاف إلى سجل الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضافت الحركة أن “الفظائع التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين لم تكن أحداثا عابرة، وإنما عمليات قتل موثقة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمام أنظار العالم وباستهتار كامل بالقانون الدولي وبأبسط مبادئ حقوق الإنسان”.

وتابعت أن ذلك “يأتي في ظل تواطؤ الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية مع الإبادة، وعرقلتهم الملاحقة القضائية الدولية لمجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو”.

وطالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وباقي المحاكم الوطنية المختصة بـ”متابعة القضية، وإضافتها إلى ملفات توثيق الانتهاكات بهدف ملاحقة قادة إسرائيل ومحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.