إسرائيل تخطر الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن إسرائيل أخطرت الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ عام 1967.

وأقر البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر تشرين الأول قانونا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون مع الوكالة التي تقول إن الحظر سيفاقم معاناة الفلسطينيين وخصوصا في غزة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

وبعد تحقيق أجراه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة، قالت المنظمة الدولية في أغسطس آب إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتم فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة حماس في لبنان، الذي قُتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية، كان لديه وظيفة في الأونروا.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه على الرغم من الأدلة القاطعة “التي قدمناها إلى الأمم المتحدة والتي تسلط الضوء على كيفية اختراق حماس للأونروا، لم تفعل الأمم المتحدة شيئا لمعالجة هذا الواقع”.

وأثار التشريع، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أشهر أخرى، قلقا دوليا، وحذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من محاولات تفكيك الأونروا.

وقالت مديرة الاتصال في الأونروا جولييت توما إن القانون الإسرائيلي ليس له حتى الآن أي تأثير على مساعدات الأونروا في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وأضافت أن العبء يقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لحمل إسرائيل على عدم تنفيذ القانون، ووصفت الظرف الحالي بأنه “سباق مع الزمن”.

ولا يحظر القانون بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما بموجب القانون الدولي خارج دولة إسرائيل ولكنهما تحت الاحتلال الإسرائيلي. لكنه سيؤثر بشدة على قدرتها على العمل في تلك المناطق.

ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الأونروا، قائلا إنها تسعى إلى إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتأسست الوكالة في عام 1949 في أعقاب الحرب التي اندلعت مع قيام دولة إسرائيل، عندما فر 700 ألف فلسطيني أو طردوا من ديارهم.

وتقدم الوكالة المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لنحو 5.9 مليون من نسل هؤلاء اللاجئين في غزة والضفة الغربية وفي الدول العربية المجاورة.

وأمر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الوزارة بإخطار الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقة إسرائيل مع الأونروا.

وقال كاتس إن الأمم المتحدة “تلقت أدلة لا حصر لها على توظيف نشطاء حماس من قبل الأونروا وحول استخدام مرافق الأونروا لأغراض إرهابية، لكن لم يتم فعل أي شيء بشأن الأمر”.

وردا على طلب للتعليق، قالت توما إنه بالإضافة إلى تحقيق مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة، تسلمت الأونروا اتهاما واحدا رسميا بشكل مباشر من السلطات الإسرائيلية، تزعم فيه أن 100 من موظفيها أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية.

وقالت إن الأونروا سعت للحصول على معلومات وتعاون من إسرائيل بشأن هذه المزاعم لكنها لم تتلق ردا.

كما وجه الجيش الإسرائيلي اتهامات في وسائل الإعلام زعم فيها استخدام مرافق الأونروا من قبل الجماعات المسلحة. وقالت توما إن الأونروا نددت مرارا بالاستخدام المزعوم لمرافقها من قبل جماعات بما في ذلك حماس وأطراف أخرى في الصراع ودعت إلى المساءلة.