إسرائيل تشكك في حيادية قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية تنظر بشأن اعتقال نتنياهو

شككت إسرائيل في حيادية قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية ضمن الهيئة التي ستقرر ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن الممكن أن يؤدي هذا التشكيك إلى المزيد من التأخر في اتخاذ القرار فيما يتعلق بطلب قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو/ أيار لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسبب حرب غزة.

ويستلزم تنفيذ طلب إصدار مذكرات الاعتقال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخر وذلك لأسباب منها عدة جولات من الطعون التي قدمتها إسرائيل في اختصاص المحكمة.

ومن أسباب التأخير أيضا، طلبت القاضية الرومانية يوليا موتوك الشهر الماضي، لأسباب صحية، ترك هيئة القضاة المكونة من ثلاثة أعضاء والتي تنظر في الطلب المتعلق بإصدار أوامر الاعتقال. وتم اختيار القاضية السلوفينية بيتي هولر لتحل مكانها.

وقال مكتب النائب العام الإسرائيلي في بيان بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني اطلعت عليه رويترز اليوم: “إن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي”.

وجاء في البيان “تطلب إسرائيل بكل احترام من القاضية بتي هولر تقديم معلومات لتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب (أو لا توجد أسباب) تدعو إلى الشك المنطقي في حياديتها”.

وأضاف البيان “إسرائيل لا تلمح إلى أن العمل السابق للقاضية هولر في مكتب المدعي العام يثير بالضرورة أو تلقائيا مخاوف منطقية من عدم الحيادية. ومع ذلك، فقد أقر قضاة المحكمة بأن تولي مناصب سابقا في مكتب المدعي العام قد يثير مخاوف معقولة من التحيز بما يتوقف على الظروف”.