إسرائيل: قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح لا يحظر جميع الأعمال العسكرية

قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعتبر أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.

وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل أمس الجمعة بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (إن 12) التلفزيونية اليوم السبت “ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنغبي “بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا”.

ولم تعلق محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من حماس.

وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمرا عاما”.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.

ومضى قائلا “على دولة إسرائيل… أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي”.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية.

وقال المسؤول “لم ولن نقوم أبدا بأي عمل عسكري في رفح أو في أي مكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى ’تدمير’ السكان المدنيين في غزة لا كليا ولا جزئيا”.

ولا توجد لدى محكمة العدل الدولية أي وسيلة لفرض قرارها الذي أصدرته في القضية لكن هذه القضية مثلت دلالة قوية على عزلة إسرائيل عالميا بسبب حملتها على غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.