إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟

كشف رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في منشور مسهب على صفحته الشخصية عن تشكيل قوات مسلحة جديدة أطلق عليها اسم ”قوات النخبة“، زاعما أن عددها يصل إلى 150 ألف مقاتل مع قوة احتياطية مماثلة، إضافة إلى لجان شعبية قوامها نحو مليون شخص.

كما وصف مخلوف بشار الأسد بـ”الأسد المزيف“، واتهمه وعائلته بالتسبب في ”سقوط سوريا“ بإقصاء ”رجال الحق“ على حد وصفه، وعلى رأسهم المدعو ”النمر“ (سهيل الحسن)، مكرراً مزاعمه السابقة بأنه كان سنداً للجيش والدولة قبل أن يتم عزله ومصادرة أملاكه.

وادعى مخلوف أن قواته تهدف إلى حماية منطقة الساحل السوري ومكافحة الفقر، داعياً إلى التعاون المشترك مع حكومة دمشق في محاولة لتسويق مشروعه الجديد على أنه ”مبادرة للمصالحة والتنمية“.

وفي ختام بيانه، ناشد مخلوف روسيا أن ترعى ”المنطقة الساحلية“، مقترحاً وضع إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية تحت إشرافها. كما تحدث عن ضرورة التواصل مع حكومة دمشق لإيجاد صيغ عمل مشتركة، وهو موقف يعكس تناقضاً بين ادعاءاته بالتعاون وانتقاداته اللاذعة للحكومة.

اتهامات لمخلوف بتورطه في تمويل أحداث الساحل

وسبق أن كشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا عن تورط رامي مخلوف، وشخصيات من النظام السابق مقيمة في لبنان، في تمويل أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه يجري التدقيق في معلومات تفيد بتورط رامي مخلوف وعدد من الشخصيات المقيمة في لبنان والمرتبطة بالنظام المخلوع، في تمويل الأحداث التي جرت في الساحل.

وفي وقت سابق قال محمد جابر قائد ميليشيا “صقور الصحراء” التي كانت قوات رديفة لجيش نظام بشار الأسد، إنه دعم وأدار العملية التي استهدفت قوات الأمن العام في الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي.

وأضاف جابر في لقاء على قناة المشهد التي تبث من الإمارات، في معرض رده على اتهام مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، رامي عبد الرحمن، بأنه يقف وراء التمويل المالي للعملية، ليبرر أنه كان مشرفاً ومنسقاً عسكرياً لها بالتعاون مع العميد غياث دلة.

رامي مخلوف.. حارس مصالح النظام السابق

يُعدّ رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، أحد أبرز أركان المنظومة الاقتصادية التي شكّلت العمود الفقري للنظام المخلوع خلال العقود الماضية. وتحوّل مخلوف منذ مطلع الألفية إلى الواجهة الاقتصادية الأهم لعائلة الأسد، فقد سيطر على قطاعات حيوية شملت الاتصالات، النفط، التجارة، العقارات، والبنوك، وكان يُنظر إليه باعتباره “خزينة العائلة” غير الرسمية، وأداة النظام في احتكار مفاصل الاقتصاد السوري.

ولعب مخلوف دوراً محورياً في تمويل أجهزة النظام الأمنية والعسكرية، وأسهم في ترسيخ نفوذ الأسد عبر شبكة مصالح متشابكة تمكّنت من سحق أي شكل من أشكال المنافسة أو الاستقلال المالي داخل البلاد، وكانت شركاته الكبرى، مثل “سيريتل”، بمنزلة أذرع مالية استخدمها النظام في تمويل قمعه للمعارضة خلال سنوات الثورة، ما جعله من أكثر الشخصيات المكروهة لدى شريحة واسعة من السوريين.

غير أن العلاقة الوثيقة بين بشار الأسد ومخلوف لم تصمد طويلاً، إذ بدأ الخلاف بينهما يتصاعد منذ عام 2019، عندما أطلق الأسد حملة للاستحواذ على أموال مخلوف ومؤسساته، تحت غطاء “محاربة الفساد”. وسرعان ما تحوّلت الحملة إلى عملية إقصاء كاملة، حُجِز خلالها على أمواله وممتلكاته، ومُنع من مغادرة البلاد، وتعرّض أفراد عائلته للملاحقة والضغط. حينذاك، رأى مراقبون في ذلك “انقلاباً داخلياً ناعماً” أنهى تحالفاً استراتيجياً دام لعقود بين الجانبين.

ورغم عزله وتهميشه، حاول مخلوف لعب دور “الوصي الوطني” من خلف الكواليس، مستغلاً بعض الفترات الحرجة للنظام للعودة إلى الواجهة. وخلال معركة “ردع العدوان”، التي انتهت بسقوط نظام الأسد، ظهر رامي مخلوف في تسجيل مصوّر يدعو فيه جيش النظام إلى “الصمود والمقاومة”، معلناً تخصيص أموال لدعم اللواء سهيل الحسن، أحد قادة الميليشيات الموالية للنظام، وهو ما اعتُبر محاولة متأخرة لاستعادة نفوذه من بوابة الحرب والدعم العسكري المباشر.