إقبال قياسي للإسرائيليين على حمل السلاح منذ هجمات أكتوبر

بعد عملية السابع من أكتوبر الماضي، وفيما دخلت الحرب شهرها الثاني، أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أنها تلقت خلال قرابة الشهر، أكثر من 235 ألف طلب جديد لإصدار ترخيص سلاح شخصي.

وقالت الوزارة إنها تصدر 1700 رخصة حيازة سلاح ناري في المعدل يوميا لمواطنيها، منذ هجوم “طوفان الأقصى” الذي نفذته حركة حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي، ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي في إسرائيل، حيث يوازي كل طلبات حيازة السلاح في 20 عاما من النشاط الروتيني، حسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

ووفق المعطيات التي نشرتها وزارة الأمن القومي، فإن هذه الطلبات جاءت في ظل التسهيلات التي صادقت عليها الوزارة بشأن حمل السلاح، ومن ثم دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى دائرة المؤهلين لحمل السلاح الشخصي.

وفي ظل زيادة الطلبات، عمدت الوزارة إلى مضاعفة أوقات العمل، فضلاً عن زيادة أعداد الموظفين الذين يفحصون الأوراق والطلبات المقدمة من الإسرائيليين، كما استعانت بموظفين من وزارات أخرى، حسب عدة صحف إسرائلية.

وأنهى 18 ألف إسرائيلي عملية الحصول على الرخصة وشراء السلاح الناري منذ بداية الحرب.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى إكمال عمليات الترخيص و”مَن لم يبدأ ذلك عليه أن يباشر بالأمر”.

ويقول خبراء إن إسرائيل نفسها تواجه خطر ارتداد هذا السلاح إلى صدرها، وسط الخلافات السياسية المحتقنة بداخلها.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بن غفير وهو يوزّع بنادق هجومية على مستوطنين، قائلا في تصريحات إنه سيتم توزيع 20 ألف قطعة.

وبالإضافة إلى الأسلحة النارية، يشمل ما يتم توزيعه خوذات وسترات واقية من الرصاص، وذلك لمساعدة المستوطنين على مواجهة هجمات الفصائل الفلسطينية المتواصلة على المستوطنات منذ 7 أكتوبر الجاري.

وانتقدت وسائل إعلام أجنبية الخطوة، خاصة أن طريقة التوزيع عشوائية، وتتم عن طريق نقاط تمركز داخل الشوارع.