إلغاء الأحكام العرفية في سيول.. ترحيب أمريكي وقلق ياباني

أشادت واشنطن يوم الأربعاء بقرار الرئيس الكوري الجنوبي بإلغاء الأحكام العرفية، بينما أعربت طوكيو عن “قلق كبير وغير مسبوق” حيال الوضع في سيول.

ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقرار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلغاء الأحكام العرفية بعد وقت قصير من إعلانها.

وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة راقبت عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية في الساعات الـ 24 الماضية وتتوقع “حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ووفقا لسيادة القانون”.

وأضاف الوزير الأميركي: “نرحب بتصريح الرئيس عن إلغاء أمر إعلان الأحكام العرفية”، مشيرا إلى أن إلغاء الأمر يتوافق مع دستور كوريا الجنوبية بعد “تصويت الجمعية الوطنية بالإجماع على رفض الإعلان”.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الأربعاء، أنّ بلاده تتابع “بقلق بالغ واستثنائي” الوضع في كوريا الجنوبية، حيث فرض الرئيس لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.

وأضاف إيشيبا في تصريح للصحافيين أنّ لا علم له “بأيّ معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح” في كوريا الجنوبية، حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.

وأضاف أنّ الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ “كل التدابير الممكنة” لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، ولا سيّما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني.

وتابع إيشيبا “سنواصل بذل كلّ ما في وسعنا لضمان سلامتهم”.

وفي آخر التطورات، أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنّه إذا لم يستقل الرئيس يون سوك يول “فورا” فإنّ الحزب الذي يتمتّع بأغلبية برلمانية سيباشر في الحال إجراءات عزله.

وقال الحزب في بيان إنّه “إذا لم يستقل الرئيس فورا، فإنّ الحزب الديمقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب”.

حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية يطالب الرئيس يون بالاستقالة أو مواجهة العزل.

وفرض يون بشكل مفاجئ الأحكام العرفية الطارئة، مساء الثلاثاء، عازيا ذلك إلى محاولته القضاء على “القوى المعادية للدولة” بعد أن واجه صعوبة في دفع أجندته قدما في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.

لكن الأحكام العرفية لم تستمر إلا حوالي ست ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على إلغاء مرسوم الرئيس. وتم رفع المرسوم بشكل رسمي حوالي الساعة 0430 صباحا خلال اجتماع للحكومة.

وقال حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، في بيان: “إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها”.

وأكد الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور. كان فعلا عمل تمرد خطيرا ويوفر أساسا قويا لعزله”.