إيران تُفعّل آلية اختيار المرشد الجديد بعد اغتيال علي خامنئي

أطلقت السلطات الإيرانية، الأحد، المسار الدستوري لاختيار خليفة للمرشد علي خامنئي، عقب اغتياله السبت في هجوم أمريكي–إسرائيلي، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول.

ووفق الدستور الإيراني، يتولى مجلس خبراء القيادة انتخاب القائد الجديد، وهو المنصب الذي يمنح شاغله لقبي “المرشد” و”الولي الفقيه”. ويضم المجلس 88 عضواً من كبار رجال الدين، يُنتخبون من الشعب لمدة ثماني سنوات، ويتكفلون بانتخاب المرشد في حال وفاته أو عجزه عن أداء مهامه.

وتنص المادة 111 من الدستور على تشكيل مجلس مؤقت من ثلاثة أشخاص لإدارة شؤون القيادة عند شغور المنصب، يضم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي، إضافة إلى رجل دين يختاره مجلس صيانة الدستور، وقد تم تعيين علي رضا أعرافي لهذه المهمة. ويتولى هذا المجلس إدارة مهام “الولي الفقيه” بصورة مشتركة ومؤقتة إلى حين انتخاب قائد جديد.

وبحسب المادة 107 من الدستور، يتم انتخاب المرشد بالاقتراع السري، ويُعلن فوز المرشح الذي ينال الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يحدد الدستور مهلة زمنية لإتمام العملية، غير أنه من المتوقع أن يجتمع المجلس في طهران قريباً لبدء إجراءات التصويت.

وكان آخر انتقال للقيادة في إيران قد جرى عام 1989، عقب وفاة قائد الثورة روح الله الخميني، حيث انتخب مجلس خبراء القيادة في اليوم ذاته علي خامنئي مرشداً للبلاد.

ميدانياً، تشهد المنطقة تصعيداً واسعاً منذ صباح السبت، مع شن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عسكرية على إيران، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون. وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف 27 قاعدة أمريكية في عدد من دول المنطقة، ما أدى إلى سقوط إصابات وأضرار في منشآت مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.

ويأتي هذا التصعيد رغم الحديث عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بوساطة عمانية. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان أمن المنطقة، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي ولا يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.