ارتفعت البورصتان السعودية والقطرية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن أسعار الفائدة، بينما انخفضت بورصتا الإمارات بسبب مخاوف ضريبية.
ويبدو أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجهون لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعدما أظهرت بيانات أن سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية لكنها واصلت التباطؤ في نوفمبر تشرين الثاني.
وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على غير المعتاد في سبتمبر أيلول، ثم خفضها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني.
ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 بالمئة خفضا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية من البنك المركزي الأمريكي خلال اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وربح المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع صعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، بنسبة 2.3 بالمئة وارتفاع سهم بنك الرياض 0.9 بالمئة.
وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.5 بالمئة.
وصعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة بفضل ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.4 بالمئة.
وانخفض مؤشر دبي 1.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة، وتراجع سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.2 بالمئة.
وقالت وزارة المالية الإماراتية أمس الاثنين إن البلاد ستفرض ضريبة بحد أدنى 15 بالمئة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير كانون الثاني مع سعي الحكومة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.
وتعد الإمارات، ومن بينها دبي، مركزا للشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. وتأتي التعديلات الضريبية بعد عام من بدء الإمارات في تطبيق ضريبة تجارية بنسبة تسعة بالمئة مع إعفاء المناطق الحرة العديدة التي تدعم اقتصادها من تلك الضريبة.
وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.