برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
العلم المصري
أظهر استطلاع رأي نشر اليوم الأربعاء أن من المتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 27 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مدفوعا بارتفاع تكاليف التعليم وزيادة أسعار الوقود في منتصف الشهر.
ووفقا لمتوسط توقعات 17 محللا، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 27 بالمئة الشهر الماضي من 26.4 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو ما يمثل ثالت ارتفاع على التوالي للتضخم السنوي.
وجرى جمع البيانات من 31 أكتوبر تشرين الأول إلى السادس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري “الارتفاع في أكتوبر تشرين الأول سيكون مدفوعا في المقام الأول بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم التي عادة ما تحتسب في أكتوبر”.
ووقعت مصر في مارس آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر اتسع في سبتمبر أيلول بأعلى مستوى على الإطلاق على ما يبدو عند 29.59بالمئة على أساس سنوي، مما ساعد في رفع مستوى التضخم.
وتلقى التضخم السنوي دفعة من زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 10 بالمئة و15 بالمئة قرب نهاية يوليو تموز وزيادة أخرى بنسب ما بين 11 بالمئة و17 بالمئة في منتصف أكتوبر تشرين الأول، وزيادة أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) بنسب ما بين 25 بالمئة و33 بالمئة مطلع أغسطس آب ورفع أسعار الكهرباء ما بين 21 بالمئة و31 بالمئة في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023. وتحول سعر الإقراض لدى البنك المركزي عند 28.25 بالمئة إلى مستوى إيجابي في يوليو تموز للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2022.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “ما زلنا نتوقع تباطؤ التضخم خلال بقية الربع الرابع وبشكل أكثر حدة في الربع الأول من عام 2025 للسماح للبنك المركزي ببدء دورة تيسير للسياسة النقدية”.
طباعة المقال
