الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ”برميل بارود متفجر”.

وكانت إسرائيل قد فرضت “حصاراً مطبقاً” على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.

وقال تورك في بيان “القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلاً للتطبيق طوال الهجمات”.

وأضاف البيان أن الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.

وأكد أن “فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف البيان أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

من جهته ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الحرب تسببت بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزّة منذ السبت.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، الثلاثاء، خلال إحاطة صحافية في جنيف: “ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا”.

وفي وقت سابق من اليوم كانت الأونروا قد أكدت في تقرير صدر عنها أن عدد النازحين بقطاع غزة ارتفع لأكثر من 187 ألفا و500 شخص منذ بدء القتال، متوقعةً زيادة العدد.

وذكرت الوكالة في تقرير أن “النزوح الجماعي تصاعد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف أرجاء قطاع غزة”.