شدد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على أن “الدول التي تزود البلدان المتنازعة بالأسلحة يقع على عاتقها التزام أخلاقي في ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة بشكل ينتهك للقانون الدولي”.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال مراسل الأناضول، الاثنين، بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الرسالة التي وجهتها الممثلية الدائمة لتركيا في الأمم المتحدة، الأحد، نيابة عن 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وطلبت فيها وقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل.
وأفاد دوجاريك أنه إذا تم توجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء، فإن عليها الالتزام باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية.
وأضاف: “إن الدول التي تزود البلدان المتنازعة بالأسلحة يقع على عاتقها التزام أخلاقي في ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة بشكل ينتهك للقانون الدولي”
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
الأونروا تواصل عملها
وفيما يخص إرسال وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة إلى يانغ وإبلاغه بانسحابها من اتفاقية عام 1967 التي تحدد صلاحيات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال دوجاريك: “لا يوجد تغيير في موقفنا”.
وأشار إلى أن غوتيريش ما زال يعتبر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة “ذا أهمية رئيسية”، وأن الوكالة “ليس لها بديل”.
وذكر أن التطبيق الكامل لقانون إسرائيل الخاص بالأونروا من شأنه أن يمنع الوكالة من العمل في هذه المناطق.
وتابع: “تواصل الأونروا اليوم أداء مهامها”.
وفي وقت سابق الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.