الأمم المتحدة تشكل فريقا لملاحقة جرائم نظام ميانمار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الخميس، على تشكيل فريق لجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 والتي يمكن استخدامها في ملاحقة المخالفين في البلاد.

وصوت مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً بنسبة 35 إلى 3 أصوات، الخميس، لإقامة “آلية مستقلة” – بالأساس هيئة مساءلة – تهدف إلى استكمال بعثة تقصي الحقائق التي فوضها المجلس من قبل بالمساعدة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

وخلافاً للجنة تقصي الحقائق، سيكون لدى الآلية أدلة يمكن أن تستخدم في متابعة الاتهامات الجنائية باعتبارها هدفها الرئيسي.

وقدم القرار بتشكيل الفريق الجديد بصورة مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي تقوده النمسا ومنظمة التعاون الإسلامي بقيادة باكستان. وعارضت الصين وبوروندي والفلبين الإجراء. وامتنعت سبع دول عن التصويت.

ويغطي عمل الآلية، المتوقع أن يبدأ خلال الأشهر المقبلة، الحملات الأمنية الهائلة التي بدأت في أغسطس / آب 2017. وتقول جماعات حقوق الإنسان إنها أودت بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل كما تسببت في نزوح مئات الآلاف من الروهينيغا المسلمين إلى بنغلاديش.

وانتقد كياو مو تون سفير ميانمار في جنيف القرار قائلا إنه يعتمد على قرار أصدرته لجنة تقصي حقائق في الشهر الماضي كان “مليئا بالمعلومات التي لم يتم التحقق منها”.

ويمهد التحرك، الطريق لتخصيص ملايين الدولارات من أموال الأمم المتحدة لجمع الأدلة عن الجرائم في ميانمار التي قال محققون في الأمم المتحدة إنها ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى.

ومن المرجح أن يؤدي تمرير القرار إلى تكثيف الضغوط على القادة العسكريين وآخرين يمكن أن يخضعوا للتحقيق بسبب جرائم حرب، مما يحملهم على التفكير قبل السفر إلى خارج ميانمار خشية احتمال اعتقالهم.

ويشكك خبراء في إمكانية نظر المحكمة الجنائية الدولية لجرائم نظام ميانمار باعتبار أن الخطوة تستلزم موافقة مجلس الأمن الدولي، حيث تحتفظ الصين بحق النقض.

 

المصدر جنيف – أسوشييتد برس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً