الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية وتستعد لإغلاق مكاتب وتسريح موظفين

أظهرت مذكرتان داخليتان للموظفين اطلعت عليهما رويترز أن وكالتي الأمم المتحدة المعنيتين بالأغذية واللاجئين تخططان لتخفيضات كبيرة بسبب نقص التمويل غير المسبوق.

وتعتزم الأولى خفض قوتها العاملة بما يصل إلى 30 بالمئة، مما سيؤثر على ما يصل إلى 6000 وظيفة.

ويتعرض قطاع الخدمات الإنسانية لضغوط جراء خفض التمويل المقدم من كبار المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. وكانت الولايات المتحدة أكبر المانحين. كما تقلص دول غربية أخرى المنح وسط إعطاء أولوية للإنفاق الدفاعي.

وفي مذكرة داخلية أُرسلت إلى الموظفين في 24 أبريل نيسان، قال مدير برنامج الأغذية العالمي ستيفن أومولو إن هذه التخفيضات ضرورية بسبب “وضع التمويل غير المسبوق”، إذ تبلغ توقعات المنح لعام 2025 نحو 6.4 مليار دولار بما يعني انخفاضا قدره 40 بالمئة عن العام الماضي، دون أن يتطرق لأسماء دول.

وقال “لا نزال نشعر بالقلق لأن الوضع لا يُظهر أي مؤشرات على التحسن”، وأضاف أن التخفيضات المخطط لها قد لا تكون كافية وأن إجراءات تخفيض أخرى قيد الدراسة.

وجاء في مذكرة أرسلها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي للموظفين بتاريخ 23 أبريل نيسان أن المفوضية تخطط لخفض إجمالي التكاليف بنسبة 30 بالمئة وشطب الوظائف العليا إلى النصف.

وأضاف “سنضطر إلى إغلاق بعض مكاتبنا في الدول، وتغطية هذه البلدان من خلال هياكل مكاتب معززة متعددة البلدان”.

ولم يرد متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي حتى الآن على طلب التعليق.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر “لقد تأثرت المفوضية، شأنها شأن العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، بشدة جراء الضبابية التي تحيط بالتمويل القادم من مانحينا”.

وأضاف “اضطررنا إلى التعامل مع الأمر من خلال إيقاف الكثير من العمل الذي كنا نقوم به في هذا المجال”.