عدلت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال توقعاتها لإسرائيل إلى “سلبية” (الثلاثاء 24-10-2023)، قائلة إن حربها مع حركة حماس الفلسطينية قد تمتد على نطاق أوسع ويكون لها تأثير أوضح على الاقتصاد والوضع الأمني في البلاد.
ولامس الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، أمام الدولار الأميركي، في السوق المحلية، أدنى مستوياته على الإطلاق، مع استمرار الحرب في قطاع غزة.
فيما خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.
وحسب اتحاد أرباب الصناعة فقد مُني سوق العمل الإسرائيلي بسبب عدم الوصول إلى أماكن العمل وعدم الإنتاج بخسارة نحو 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار).
وحتى بالنسبة للأيدي العاملة غير المطالبة بالانخراط في الحرب، فإن إنتاجيتها وعملها غير منتظم، حيث هناك دائما قلق من توجيه المقاومة صواريخها. وعند سماع صفارات الإنذار يهرعون لمغادرة العمل والذهاب إلى الملاجئ، وهو ما من شأنه أن يعطل أو يعرقل عجلة الإنتاج.
وفي ظل هذه الأوضاع توقف أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية عن العمل في إسرائيل، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، مما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، إلى السعي لتمرير قرار في الحكومة من أجل جلب 160 ألف عامل أجنبي، وخاصة من الهند، ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين.
وفي الأسبوع الأول من الحرب قدر بنك هبوعليم (أكبر بنك إسرائيلي) أن المعركة ضد المقاومة في غزة ستكلف إسرائيل في أقل تقدير 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يوازي 7 مليارات دولار (وهي أكبر تكلفة قد تكلف إسرائيل في كل مواجهتها مع الفلسطينيين) وجزء كبير من هذه الخسارة هو الاستدعاء الكبير لجنود الاحتياط الذين تركوا وظائفهم، والمتوقع أن تتضاعف هذه التكلفة مع مرور الوقت.
في حين تقدر جهات أخرى أن الكلفة الإجمالية للحرب ستكلف خزينة إسرائيل حوالي 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).