الاتحاد الأوروبي يعيد فتح قنوات التواصل مع سوريا ويخطط لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

كشف تقرير داخلي للاحتواء الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن نية التكتل توطيد علاقاته مع سوريا عبر إعادة تفعيل الاتصالات السياسية الرسمية وتهيئة الأرضية لعلاقات اقتصادية وأمنية أقوى، في تحول واضح بعد سنوات من الجمود.

ووفق الوثيقة التي وزعتها الإدارة الدبلوماسية للاتحاد على الدول الأعضاء، يعتزم التكتل استئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1978، وإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى مع السلطات الانتقالية السورية في 11 مايو/أيار، وهو توصيف يشير إلى محادثات رسمية ومنظمة.

كما أوضحت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعيد تشكيل وتعديل نظام العقوبات للحفاظ على وسائل ضغط، مع استمرار التواصل مع القيادة السورية، مستهدفًا أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية.

وتفصّل الوثيقة خطط تعزيز الشراكة الاقتصادية، تشمل وضع إطار للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى إنشاء مركز لتقديم المساعدة التقنية. كما ستعمل بروكسل مع دمشق على تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا، الذين يزيد عددهم على مليون شخص.

وفي سياق الربط الإقليمي، تهدف المبادرات إلى دمج سوريا في مشاريع مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز موقعها كمركز للنقل والطاقة والروابط الرقمية، خاصة في ظل الأزمة الحالية في إمدادات الطاقة.

وعلى الصعيد الأمني، يخطط الاتحاد لدعم برامج تدريب الشرطة وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تنفيذ اتفاق مع الأكراد في شمال شرق سوريا لدمج المؤسسات المحلية ضمن هيكل الدولة وتوسيع حقوقهم في إطار عملية انتقال سياسي أوسع.

وفي خطوة محورية، عينت دمشق سيبان حمو، قائد وحدات حماية الشعب، معاونًا لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من آخر قاعدة عسكرية كانت تديرها في سوريا.