الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير داخلية إيران ومدعيها العام

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن الاتحاد فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد، بالإضافة إلى القاضي إيمان أفشاري.

وقال المجلس في بيان “تورطوا جميعا في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن العقوبات تشمل أعضاء في الحكومة والقضاء والشرطة والحرس الثوري، بالإضافة إلى الكيانات المسؤولة عن الرقابة على الإنترنت.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء في بروكسل “إذا كنت تتصرف كإرهابي، فيجب أن تُعامل كإرهابي”.

وقال وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فيل صباح اليوم “من المهم أن نرسل هذه الإشارة بأن إراقة الدماء التي شهدناها، والوحشية التي تمارسها السلطات تجاه المتظاهرين، لا يمكن التسامح معها”.

وذكر دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن وزراء خارجية دول التكتل أقروا عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف أفرادا وكيانات على خلفية التورط في قمع المتظاهرين وعلاقتهم بدعم البلاد لروسيا.

ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق سياسي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية، مما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة ويمثل تحولا رمزيا في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.

وترددت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على رأسهم فرنسا، لفترة طويلة في إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى تلك القائمة، لكن باريس قالت أمس الأربعاء إنها ستدعم هذه الخطوة، مما يمهد الطريق للموافقة عليها. ويحتاج مثل هذا القرار إلى إجماع بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 27.

ويتمتع الحرس الثوري الإيراني، الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية المؤسسة الشيعية الحاكمة، بثقل كبير في البلاد ويسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، كما أنه مكلف بإدارة برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية.