يقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل لتوقيع اتفاقيات مع الأردن والمغرب لكبح جماح ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وقالت صحيفة “فاينشال تايمز” إن هذه الاتفاقيات ستكون بمليارات اليورو، وتأتي في سياق يتزايد فيه الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة داخل الاتحاد، مما يدفع دول التكتل للاعتماد بشكل أكبر على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من الهجرة.
ونقلت الصحيفة عن المفوضية الجديدة للاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويكا، إن الاتفاق مع الأردن “جاهز تقريباً”، وسيتم توقيعه من قبل ملك الأردن عبد الله الثاني في بروكسل نهاية يناير أو أوائل فبراير.
ويقول الأردن إنه يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ من سوريا، دخلوا البلاد بداية من العام 2011، تاريخ اندلاع الثورة السورية.
وأضافت سويكا أن المغرب سيكون الطرف التالي بعد الأردن الذي سيتم توقيع الاتفاقية معه، قائلة إن “المغرب من بين الدول الأكثر أهمية”.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى ضرورة مراعاة وضع الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها.
وفي أكتوبر الفائت، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا بإبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعلقت سويكا على الأمر بالقول إن تأثير هذا الحكم على الصفقة المحتملة مع المغرب قيد الدراسة، وتشير تقارير إلى أن إسبانيا تستضيف أكثر من 10 آلاف من القصر غير المصحوبين القادمين من المغرب.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي تبرم فيها بروكسل اتفاقيات للحد من الهجرة غير النظامية، إذ سبق أن وقعت، صيف 2023، اتفاقا مع تونس ينص على أن يتولى هذا البلد المغاربي جزءا من إدارة ملف الهجرة باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل حصولها على تمويلات.
كما وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الفائت، اتفاقات مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة ومكافحة الإرهاب.