الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي يقترح تنازلا كبيرا لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي

مع تعثر المفاوضات النووية جراء تعنت اإيران في مواقفها، تتجه الأنظار الدولية إلى طهران ومدى استجابتها مع المقترحات الأوروبية النهائية في المفاوضات ‏النووية في جنيف.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأمريكية بأن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اقترحوا تقديم ما وصفته بأنه “تنازلا جديدا مهما” لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي، يهدف إلى أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو سريع تحقيقا تجريه في أنشطة نووية سابقة لطهران.

وأضافت أن المقترح الأوروبي لإيران يعالج نقطة خلاف رئيسية في محادثات فيينا تتعلق بتوقيف وكالة الطاقة الذرية تحقيقها في مواد نووية غير معلنة عُثر عليها في إيران عام 2019، فيما يشترط المقترح الأوروبي أيضا على إيران معالجة مخاوف الوكالة قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية موافقة طهران على المقترح الأوروبي، لا سيما بعد تصريحات بوريل التي أكد خلالها عدم التفاوض مجددًا على الاتفاق النووي.

موقف إيران

وقال دبلوماسي إيراني إن بلاده قد تقبل بالمقترحات الأوروبية النهائية في المفاوضات ‏النهائية في جنيف، إذا وفرت لطهران الطمأنينة في مختلف القضايا.‏
وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إلى أن “إيران تراجع المقترحات الواردة لضمان تلبية مطالبها”.

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن “المقترحات الأوروبية يجب أن تضمن لإيران الطمأنينة بشأن الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات، ورفع جميع أنواع الحظر، وضمان عدم خرق الاتفاق النووي”.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، قال مسؤول رفيع إن “المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها”.

وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.