الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرلمان الهولندي يطالب بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في أوروبا

إيران إنترناشيونال
A A A
طباعة المقال

أصدر البرلمان الهولندي قراراً يطالب فيه الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بسبب عمليات قمع المتظاهرين، وإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.

وطالب البرلمان الحكومة الهولندية أيضا بالدفاع عن هذا القرار، والمضي به قدماً نحو التنفيذ.

يأتي قرار البرلمان الهولندي فيما سبق وعقد البرلمان الألماني جلسة أخرى، يوم الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، حول موضوع دعم الاحتجاجات الشعبية في إيران، حيث طالب عدد من أعضاء هذا البرلمان بوضع الحرس الثوري وأعضاء البرلمان الإيراني، ومسؤولين في القضاء الإيراني على قائمة الإرهاب في أوروبا.

كما انتقد ممثلو أحزاب المعارضة في اجتماع البرلمان الألماني عدم كفاية الإجراءات ضد النظام الإيراني، بما في ذلك “عدم إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية”.

كما عبّر أعضاء البرلمان الأوروبي، في اجتماع لهم، قبل شهر، عن دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني، وطالبوا بإدراج الحرس الثوري الإيراني بأكمله في قائمة المنظمات الإرهابية، وإغلاق سفارات النظام الإيراني في أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال تشارلي ويمرز، عضو البرلمان الأوروبي من السويد: “لقد كنا نائمين لفترة طويلة.

يطالب المتظاهرون الإيرانيون بالطلاق وليس استشارات الزواج مع نظام الجمهورية الإسلامية. علينا إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين”.

وكانت هانا نيومان، نائبة حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي، أحد النواب الآخرين الذين طالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت سياسات الاتحاد الأوروبي وجوزيب بوريل، قائلةً: “الحرس الثوري يختار أجمل المتظاهرات ويغتصبهن حتى لا يجرؤ الآخرون على الاحتجاج. ما الذي يجب عليهم فعله حتى ندرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية؟”

كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، قبل شهر ونصف، أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني.

وفرض الاتحاد الأوروبي، في الأشهر الأخيرة، عقوبات على النظام الإيراني، كما تم إدراج قادة الحرس الثوري وقوة الشرطة في المحافظات الإيرانية، الذين لعبوا دورًا في قمع المحتجين، في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.