الجدل يشتعل.. هل سيقاطع الديمقراطيون كلمة نتنياهو في الكونغرس؟

اشتعل الجدل مؤخرا، في الأوساط السياسية الأمريكية، حول مقاطعة الديمقراطيون كلمة نتنياهو في الكونغرس.

في وقتٍ نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ما ورد في تقارير إعلامية أميركية عن اعتزامه إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي في 13 حزيران/يونيو، في وقت يتوقع الديمقراطيون أن يقاطع جزء كبير من تجمعهم خطابه وسط تصاعد الضغوط عليه للموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة.

وأفاد مكتب نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية أن موعد كلمته أمام الكونغرس “لم يتم تحديده بشكل نهائي”، لكنه لن يكون في 13 حزيران/يونيو لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأميركي لموقع أكسيوس: “لا يزال مكتب رئيس مجلس النواب ينسق مع جميع الأطراف المعنية لتحديد موعد لإلقاء رئيس الوزراء نتنياهو خطابًا مشتركًا أمام الكونغرس. وسنعلن عن الموعد”.

وكان موقعا “بوليتيكو” و”بانشبول نيوز” الأميركيان المتخصصان بسياسات واشنطن قد أعلنا عن هذا الموعد.

وتأتي التكهنات حول الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو انتقادات شديدة بشأن عدد القتلى المدنيين في الحرب الدائرة في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ويعارض العديد من الديمقراطيين هذا العام دعوة نتنياهو في المقام الأول، واتهموا الجمهوريين بمحاولة تقسيم حزبهم من خلال الخطاب.

ودعا قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين نتنياهو الأسبوع الماضي لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك في رسالة أعربوا فيها عن تضامنهم مع إسرائيل “ضد الإرهاب، خاصة أن حماس تواصل احتجاز مواطنين أميركيين وإسرائيليين”. حسب وصفهم.

وقالت رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس، براميلا جايابال، لموقع “أكسيوس” إن المقاطعة “ستكون كبيرة”، وإن هناك “الكثير من الأشخاص المستائين للغاية من قدومه إلى هنا”.

وقالت جايابال إنها تحدثت مع العديد من المشرعين الذين حضروا خطاب نتنياهو عام 2015 لكنها قالت إنهم لن يحضروا هذه المرة.

وقال النائب الديمقراطي، جيم ماكغفرن، العضو التقدمي رفيع المستوى في لجنة قواعد مجلس النواب، لموقع “أكسيوس” إنه لن يحضر وقال: “أتمنى لو لم يحدث ذلك”.

وكان زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد حض في آذار/مارس إسرائيل على إجراء انتخابات جديدة، في مثال نادر للانتقادات الأميركية الشديدة لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

وجاء موقف شومر، أعلى مسؤول يهودي أميركي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، في ظل انزعاج البيت الأبيض من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في هذه الحرب التي أثارتها هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وندد السيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوّت مع الديمقراطيين، بنتنياهو وطريقة إدارته للرد العسكري على هجوم حماس، حيث تعهد بعدم حضور خطاب الزعيم اليميني الإسرائيلي.

وقال ساندرز في بيان نهاية الأسبوع “إنه يوم حزين للغاية بالنسبة لبلادنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – من قبل قادة الحزبين – لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس الأميركي”.

وأضاف “لدى إسرائيل، بالطبع، الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها لا تملك، وليس لها الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله”، واصفا نتنياهو بأنه “مجرم حرب”.

وعرض بايدن الجمعة ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة من دون وجود حماس في السلطة.

وأكد مكتب نتنياهو أن الحرب التي أشعلها هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر ستتواصل حتى يتم تحقيق جميع “أهداف” إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.