الجيش العراقي يُطبق سيطرته على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تمكن الجيش العراقي ، الأربعاء، من السيطرة على المعابر والمنافذ الحدودية بعد إنهاء سيطرة الميليشيات عليها .

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية بين إيران والكويت، لإنهاء سيطرة الميليشيات والفصائل المسلحة على تلك المنافذ.

وقالت قيادة العمليات في بيان ”تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي“.

وأضافت ”تم تعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام“.

وتابعت ”جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كلها وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وإنفاذ القانون فيها“.

وأكدت ”الاستمرار بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار“.

يأتي ذلك ضمن خطة كشف عنها الكاظمي، أخيرا للسيطرة على المنافذ الحدودية، وإنهاء وجود الميليشيات والجماعات المسلحة، التي تسيطر على إيرادات تلك المنافذ.

وأعلن الكاظمي، السبت الماضي، بدء مرحلة إعادة النظام في المنافذ الحدودية، وتخويل القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ.

وقال الكاظمي، في تصريحات صحافية، إن ”مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت، ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ“، مبينا أن ”القوات العسكرية مخولة بإطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية“.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية إلى أن الإيرادات المقدرة لهذه المنافذ سنويا تتخطى 10 مليارات دولار، لكن وزارة المالية تحصل على 500 مليون إلى 2.5 مليار دولار، فيما يقول نواب ومعنيّون إن سيطرة فصائل مسلحة وقبائل على المنافذ الحدودية تحول دون وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً