الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله

قال مسؤولون إن حكومة إصلاحية جديدة في الأردن أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الأربعاء لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.

وكان رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان مديرا لمكتب العاهل الأردني قبل أن يشكل الحكومة. ويقول مسؤولون وسياسيون إن حسان أثبت أنه إداري لديه قدرة خلال عمله في العمل العام منذ فترة طويلة، حيث أشرف على إصلاحات اقتصادية كنائب لرئيس الوزراء وخلال فترة عمله كوزير للتخطيط.

ويقول سياسيون إن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في تسريع إصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي وتقليل الدين العام البالغ أكثر من 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة ويعتمد دعم استقراره على مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية من مانحين غربيين.

ولطالما تم تحميل التيار المحافظ مسؤولية عرقلة حملة التحديث، التي يدعو لها الملك ذو الميول الغربية، خشية أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى تآكل قبضته على السلطة.

وتضم الحكومة الجديدة، المؤلفة من 32 وزيرا، معتدلين وسياسيين عشائريين وتكنوقراط. وكان جعفر حسان قد استعرض آراء المعارضة الإسلامية القوية التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفاز الإسلاميون بعدد 31 مقعدا، وهو أكبر عدد شغلوه منذ إحياء الحياة البرلمانية في عام 1989 بعد عقود من الأحكام العرفية، مما جعلهم أكبر تجمع سياسي في البرلمان.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إنه على الرغم من أن التشكيلة الجديدة للبرلمان المؤلف من 138 مقعدا تحتفظ بأغلبية موالية للحكومة، فإن المعارضة الأكثر صراحة التي يقودها الإسلاميون يمكن أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة التي يدعمها صندوق النقد الدولي والسياسة الخارجية.