الخارجية الكويتية تستدعي القائم بأعمال السفير السوري

أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة “الرأي” الكويتية، أن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير السوري غسان عنجريني احتجاجا على تضمن “قائمة تمويل الإرهاب” التي وضعتها الحكومة السورية كويتيين.

وقال المصدر إن الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع الحكومة السورية قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بـ”ممولي الإرهاب” بينهم كويتيون.

من جهتها أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن “قائمة تمويل الإرهاب” تضمنت أسماء شخصيات كويتية، منها نواب سابقون ووزير ودعاة.

وأشارت مصادر مطلعة في تصريح للصحيفة الكويتية إلى أن وجود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ضمن القائمة عار عن الصحة، لكنها أكدت وجود أسماء كويتية ضمن القائمة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السفارة السورية ستصدر بيانا، توضح فيه ملابسات هذه القائمة وأسبابها.

وكشفت المصادر عن وجود محاولات لتخريب العلاقات السورية – الخليجية بشكل عام والعلاقات الكويتية – السورية بشكل خاص.

كما قال موقع “السياسية” الكويتي، إن 30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.

وكانت ذكرت صحيفة “الأخبار”اللبنانية، أن سوريا وضعت 615 شخصاً و105 كيانات على “قائمة محلية” أصدرتها مؤخرا “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، استناداً لقراري مجلس الأمن 1267 و1373.

ووفق القائمة المذكورة التي أوردتها الصحيفة اليوم السبت، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، في حين توزعت مقار عمل الكيانات، والتي هي عبارة عن جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية.

والشريحة الأكبر من الشخصيات التي تتهمها دمشق “بتمويل الإرهاب” تحمل الجنسية السورية، إذ تبلغ نسبتها 58.5% من إجمالي عدد الأشخاص الذين شملتهم القائمة، ثم جاء السعوديون في المرتبة الثانية بنحو 67 شخصاً 10.8%، فاللبنانيون في المرتبة الثالثة 42 شخصاً وبنسبة 6.8%، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية، 31 شخصاً بنسبة 5%.

وشملت القائمة المشار إليها شخصيات سياسية، وعسكرية، ودينية، واجتماعية، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وقضاة، ومواطنين عاديين. ومن بين الشخصيات الكويتية التي وردت أسماؤها في القائمة وزير العدل شافي العجمي، والسفير عبد العزيز السبيعي، ونحو 9 نواب، في حين أن عمل معظم الشخصيات السعودية يتوزع على ثلاث مهن رئيسية هي: دعاة دينيون، رجال أعمال، وأساتذة جامعيون.

واللافت ورود أسماء لزعماء سياسيين لبنانيين كبار، ورجال دين معروفين، ونواب عرفوا بتحريضهم على “إسقاط النظام” في سوريا، مثل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد رفيق الحريري، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، وخالد الضاهر، وعقاب صقر، والشيخ داعي الإسلام الشهال، وبلال دقماق وغيرهم.

ذلك الأمر بالنسبة إلى الشخصيات التركية، التي تصدّرها الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الداعية الشيخ نور الدين يلديز، والشيخ مراد باشا.

ومن الشخصيات العراقية ورد اسم كل من مسرور مسعود البرزاني والشيخ حارث سليمان الضاري. والمصري، الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد عبده إبراهيم علي. وتطول القائمة لتشمل أسماء شخصيات من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أما ما يتعلق بالشخصيات السورية، فمنها ما هو معروف بحكم مهنته وبروز اسمه ضمن صفوف “المعارضة” خلال فترة الحرب، كالفنان عبد الحكيم قطيفان ورجل الأعمال المقيم منذ سنوات في دبي، وليد الزعبي، وغيرهما، ومنها ما هو غير مشهور لكن تتهمه الحكومة السورية بتمويل الإرهاب ودعمه.

يذكر أن قراري مجلس الأمن 1267 و1373 يهدفان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف ومنع تمويل الإرهاب.

شاهد أيضاً