الرئيس الجزائري: انتخابات مبكرة عقب استفتاء الدستور

يعد التصويت على دستور جديد في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل نقطة تحول في الحياة السياسية بالجزائر ، وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، عن ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب الاستفتاء .

وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر الماضي، تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.

واعتبر الرئيس الجزائري أن التعديلات الدستورية هدفها أن يكون التمثيل الشعبي حقيقيا، مشددا على أن الشعب له كامل الحرية في التصويت بنعم أو لا على الدستور.

وشدد تبون على أن الجزائر توفر حرية التعبير لكل أبنائها، وأن الإسلام هو “دين الدولة”، ولا تغيير في ذلك.

وأشار إلى أنه لأول مرة تتم “دسترة العمل الجماعي والمجتمع المدني”، وأن الشفافية ستشمل كل الشرائح من القاعدة، وهي المواطن، إلى أعلى الهرم وهو رئيس الجمهورية.

وكان البرلمان الجزائري قد وافق بالإجماع،في منتصف اشهر الجاري، على مشروع قانون تعديل الدستور، وذلك بعدما قام رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بعرض مشروع قانون تعديل الدستور على المؤسسة التشريعية.

ومن أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور، تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.

وفي إطار توازن السلطات، أشارت الوثيقة إلى تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي.

يذكر أن الجزائر شهدت ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات، بداية من أول دستور للجزائر عام 1963، ثم دستور 1976 الذي اعتبر أن الخيار الاشتراكي لا رجعة فيه، إلى أن جاء دستور 1989 فتخلى عن ذلك الاختيار.