السويد تعلق المساعدات التنموية للفلسطينيين

أعلن وزير التنمية الدولية السويدي، يوهان فورسيل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن السويد ستعلق مؤقتا المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية في أعقاب الهجوم المباغت لمسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لتسوية خلافات بين دولهم وعددها 27 حول ما إذا كانت ستواصل تقديم مدفوعات المساعدات للفلسطينيين غداة تراجع المفوضية الأوروبية عن إعلان تعليق جميع هذه المساعدات.

وأعلنت الدنمرك، جارة السويد، في وقت سابق اليوم أنها ستوقف المساعدات.

وكانت قد أعلنت النمسا وألمانيا (الاثنين 9-10-2023) أنهما قررتا تعليق مساعدات بعشرات الملايين من اليورو للفلسطينيين ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل بهدف ضمان عدم وصول الأموال إلى الجهة الخطأ.

وقال البلدان إنهما يريدان مراجعة تعاملهما فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية ومناقشة ذلك مع إسرائيل وشركاء دوليين. وقالت برلين إنها تريد التأكد من أنها تدعم السلام في المنطقة وترسل إشارة تضامن.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين إن وزراء خارجية التكتل سيعقدون اجتماعا طارئا غدا لبحث الوضع، وهو ما يشمل مراجعة جوانب المساعدات التنموية. وبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني في إطار مخصصات ميزانية العام الماضي 296 مليون يورو.

وتعد أوروبا أحد مصادر المساعدات التنموية الرئيسية للشعب الفلسطيني، مما يعني أن القرارات التي سيتمخض عنها هذا الاجتماع قد يكون لها تداعيات كبيرة إذا قررت دول أخرى تعليق المساعدات.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية، منهم مليون طفل، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج في وقت سابق أمس الإثنين تعليق المساعدات للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو (20 مليون دولار) والمخصصة لعدد من المشاريع.

وتبنى الائتلاف المحافظ الحاكم في النمسا، التي عادة ما تتمسك بحيادها، أحد أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية.

ورُفع العلم الإسرائيلي فوق مكتب المستشار النمساوي ووزارة الخارجية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس من قطاع غزة يوم السبت.

وقال شالنبرج لمحطة (أو.آر.إف) الإذاعية في تعليقات أكدتها متحدثة باسمه “حجم الإرهاب مروع للغاية… لدرجة أننا لا نستطيع العودة إلى العمل كما هو معتاد. لذلك سنجمد جميع مدفوعات التعاون التنموي النمساوي في الوقت الحالي”.

ولم يفرق شالنبرج بين غزة التي تحكمها حماس والضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس.