السيسي يواصل مساعيه مع صندوق النقد لإعادة تقييم برنامج قرض مصر

واصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مساعيه الرامية على ما يبدو إلى إعادة النظر في شروط برنامج قرض تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.

كان السيسي حذر في أكتوبر تشرين الأول من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.

وقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بثمانية مليارات دولار مع الصندوق في مارس آذار تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا.

واليوم، كرر السيسي خلال اجتماعه مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا الإشارة إلى “ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية”.

ونقل بيان من الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن هذه الأزمات “كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة”.

وأضاف البيان أنه شدد على أن “أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو”.

بدورها، أقرت جورجيفا بوجود تحديات في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قالت إنه “يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات”.

ونقل البيان عنها قولها إنها تتفهم بشكل كامل “حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية”، وأنا أشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد.

ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11 بالمئة و17 بالمئة.