وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني
شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو “مفتاح استقرار” البلاد.
وجاءت تصريحات الشيباني خلال مداخلة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء.
وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”.
وأضاف الشيباني أنه “يجب أن يتم رفعها (العقوبات) قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري”.
الشيباني أكد كذلك أن لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني.
وأشار أيضا إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، لافت إلى أن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
وقال الوزير، في الحكومة المؤقتة التي عينتها إدارة البلاد الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.
وإثر اندلاع النزاع في سوريا في 2011، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على سوريا وأركان النظام السابق، ما فاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءا في البلاد التي مزقتها الحرب.
وفي السادس من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في كل أنحاء سوريا”.