الصادق بلعيد يكشف موعد تسليم مشروع الدستور الجديد للرئيس التونسي

قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس السبت إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد يوم الاثنين 20 يونيو مضيفا أن “دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا”.

وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة “دستور جديد لجمهورية جديدة”، إن الدستور سيكون ديمقراطيا.

وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو تموز، متجاهلا معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.

يشار إلى أن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي.

يظهر الاحتجاج الحاشد، الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسي، المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.

وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو تموز. وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة بشكل مسبق.