الصفدي: إلغاء اتفاقية السلام لن يخدم فلسطين

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أمس السبت، إنه إذا كان إلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 سيخدم فلسطين، لما ترددت المملكة في إلغائها. جاء خلال جلسة حوارية بالعاصمة عمان، وفق تلفزيون “المملكة” الرسمي.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقّعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام برعاية أمريكية، لكنّ العلاقات بين الجانبين مرّت بعدة أزمات إثر التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية بشكل عامّ ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.

وقال الصفدي: “الأردن وقع اتفاقية السلام في سياق عربي جماعي، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل”.

وأضاف أن “الأردن وقع الاتفاقية بعد أن وقع أشقاؤنا في السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية أوسلو (1993)”.

وتابع: “منذ ذلك الوقت والأردن يوظف هذه الاتفاقية لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، ولحماية مصالحنا أيضا”.

الصفدي أشار إلى “سماع الكثير من المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام”، متسائلاً: “من المستفيد؟ وماذا سيخدم؟”.

وأوضح أن “اتفاقية السلام أعادت لنا أرضاً محتلة، وعرّفت حدودنا، وأتاحت دوراً خاصاً للمملكة الأردنية الهاشمية في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولولا هذا الدور لتسللت إسرائيل عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات”.

وشدد على أنه “لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره، لما ترددنا”.

ومطلع نوفمبر / تشرين الثاني، قررت عمان سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى المملكة، جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستجابة لمطلب الشارع، بعد مظاهرات حاشدة متواصلة.

ثم قررت في 16 من الشهر ذاته، وقف توقيع اتفاقية لمقايضة المياه بالطاقة، بعد استهداف محيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع الفلسطيني وإصابة 7 من كوادره.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.