الجمعة 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين المتهم الأول.. النقد الدولي يحذر من "انفجار الديون"

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصين وكبار الدائنين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، إن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.

وأضافت خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية، أن 25 % من الأسواق الناشئة و60 % من البلدان منخفضة الدخل “في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها”.

وقالت: “رسالتي إلى كبار الدائنين والصين والقطاع الخاص، هي أنه كلما زادت حصتكم زادت مسؤوليتكم، من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة”.

وكان الصندوق أكد أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إذ تعد 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات.

وقالت جورجيفا إن أعضاء مجلسه التنفيذي كانوا “إيجابيين للغاية” بشأن الخطة المساعدات المقترحة، عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي، الاثنين، وعبرت عن أملها في أن يوافقوا عليها للسماح بالصرف السريع للأموال.

وستسمح الخطة للصندوق بتقديم تمويل طارئ إضافي غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء، التي أطلقت شرارتها الحرب الروسية على أوكرانيا، والتضخم العالمي في أعقاب جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن الصندوق أقرض أكثرمن 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية الجائحة، ويبحث “جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، ومنها مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء”.

وأضاف أن الصندوق قدم قروضا قيمتها 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء فيه على “القدوم إلينا في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب”.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاقتراح الذي نوقش الإثنين يسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50 % إضافية من حصتها في صندوق النقد بموجب أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، مع قدرة البلدان المنخفضة الدخل على الاستفادة من تسهيل الائتمان السريع.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي زادت بالفعل من التضخم، في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب الأوكرانية بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.