برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. استدعاء 10 من كبار المسؤولين بسبب شبهات فساد

استدعت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء، من بينهم وزير وأربعة من الوكلاء السابقين؛ بسبب شبهات فساد في أحد العقود المبرمة.

وذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن”.

وأضاف أن “أمر استدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع”.

وأشار بيان الهيئة العراقية، إلى أن “المسؤولين الذين تم استدعاؤهم كان من بينهم 4 من المدراء العامين في الوزارة”.

ولفت إلى أن “أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد”.

ويأتي استدعاء هؤلاء المسؤولين، في وقت تحقق السلطات العراقية في ما عُرف بـ”سرقة القرن”، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار، من خزائن الدولة.

وجاء هذا الاستدعاء من هيئة النزاهة العراقية، المسؤولة عن مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

وتنص المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.

يذكر أن هيئة النزاهة سبق أن أعلنت إحصائيَّة بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء، والتي شملت (2654) متهماً، من بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديراً عاماً، و (2422) موظفاً بمناصب أدنى.

وفي عام 2021، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن “العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها”.

وفي أبريل/ نيسان 2022، حكم القضاء العراقي بالسجن على وزير الكهرباء في حكومة عادل عبدالمهدي (2018-2020)، لؤي الخطيب، بالسجن عامًا مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة بتهم إهمال.