العراق.. لقاء المحتجين والحلبوسي ينتهي بوعد ولائحة مطالب

أفاد مراسل “العربية” بأن 100 من ممثلي المتظاهرين (وهم رؤساء نقابات الصحة والتعليم والفلاحين والعمال والمهندسين)، التقوا، السبت، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي داخل مقر البرلمان وقدموا مطالبهم له.

وأوضح أن اللقاء انتهى بين وفد المتظاهرين والحلبوسي بمناقشة مطالب المحتجين التي تتضمن الإصلاحات الحكومية والخدمات ومحاربة الفساد، فيما طالب البعض باستقالة الحكومة.

إلىذ لك، تعهد رئيس البرلمان بمناقشة مطالب المتظاهرين مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والكتل السياسية، دون تحديد موعد لتنفيذ المطالب.

مفاوضات بمكتب رئيس الوزراء
في الأثناء، أجرت خلية المتابعة في مكتب رئاسة الوزراء مفاوضات مع محتجين من 7 مناطق في بغداد.

وقالت الخلية إنها في مكتب رئاسة الوزراء تتفاوض الآن مع متظاهري “حب اور والبنوك والطالبية والشالجية وحي القاهرة والحسينية”.

وأضافت الخلية إنها تتفاوض أيضا مع متظاهرين من محافظات ميسان والحلة وذي قار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب برئاسة الحلبوسي جلسة نيابية في وقت لاحق السبت لمناقشة تلك المطالب.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقوا بقادة التظاهرات من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم. وأضاف أن عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح قالا إنهما سيسعيان إلى تلبية المطالب، لكنه لم يوضح كيف سيكون الرد.

محاولات امتصاص الغضب
من جهة أخرى، وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع العراقي الذي تفجر منذ الثلاثاء الماضي، مطالباً بمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في الدولة، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، باسم عبد الزمان، السبت، أن وزارته وضعت خططا منذ 6 أشهر لاستيعاب العاطلين عن العمل في 3 مراحل مستعجلة ومتوسطة واستراتيجية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن “الوزارة ستقوم ببناء مجمعات تسويقية تدار من قبل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات”، لافتاً إلى أن “الوزارة أدخلت أكثر من 150 ألف شاب من خريجي الكليات ضمن برامج تأهيلية في سوق العمل”.

كما أكد أن الوزارة “صرفت رواتب لأكثر من 150 ألف شاب لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 78 مليار دينار”.

إعادة وزير الصحة وصرف موظفين
بدوره أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرارات تتعلق بالمطالب الجماهيرية وملفات النفط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وأوضحت أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أصدر السبت، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

إلى ذلك، أعلن المجلس أنه أصدر قراراً بتنحية ألف موظف محلي ومن العمالة الأجنبية، فضلاً عن قرار قضى ببطلان التهم الموجهة لوزير الصحة، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.