العراق يشكل لجنة للتفاوض مع الفصائل لتسليم السلاح قبل 30 سبتمبر

أفاد مصدر لـ«العربية» و«الحدث»، اليوم الجمعة، بأن الإطار التنسيقي العراقي شكّل لجنة للتفاوض مع الفصائل المختلفة بشأن تسليم أسلحتها إلى الدولة، على أن يتم ذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف المصدر أن وفداً من الإطار التنسيقي وصل إلى طهران لبحث ملف تسليم سلاح الفصائل، في إطار المساعي الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد حدد 30 سبتمبر موعداً نهائياً لتسليم جميع الفصائل أسلحتها إلى الدولة. كما أعلن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الرئاسات الأربع وزعماء الكتل السياسية، أن أي مجموعة تمتنع عن تسليم سلاحها ستُعامل وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على أن هذا التوجه «لا رجعة فيه».

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن سياسة حصر السلاح بيد الدولة أُقرت بقرار من مجلس الأمن الوطني عام 2018، وتهدف إلى قصر استخدام الأسلحة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم تراخيص السلاح، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة والحد من انتشارها.

وأشار معن إلى أن «الدكات العشائرية» انخفضت بشكل كبير، وأصبحت شبه معدومة في بعض المناطق، مؤكداً أن مواصلة تنفيذ المشروع من شأنها تعزيز الأمن المجتمعي، ورفع الثقة بالمؤسسات، ودعم الاقتصاد والاستثمار، وترسيخ هيبة الدولة، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأجيال المقبلة.