الفلبين تحذّر من تفاقم أزمة نقص السكر

أطلقت الفلبين تحذيرات من تفاقم أزمة نقص السكر، إذ تكافح للسيطرة على ارتفاع أسعاره في بلد يواجه بالفعل زيادة كبيرة في تكاليف الغذاء.

ولم تتمكن الفلبين من إنتاج كمية السكر المستهدفة بعد تقلبات مناخية قاسية أضرت بالمحاصيل، وبعدما أدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى انخفاض إنتاجها، وتأخرت الواردات أيضاً، مما أدى إلى تدهور أزمة الإمدادات.

في السياق، قال رئيس إدارة تنظيم السكر، هيرمينجيلدو سيرافيكا، في بيان: “خرجت الأسعار عن السيطرة حالياً وفي وضعنا الراهن، توشك كمية السكر على النفاد”، مرجحاً أن تستورد الحكومة كميات إضافية من هذه السلعة.

وتسارع تضخم أسعار المواد الغذائية في الفلبين خلال أيار، حيث قفز بنسبة 4.9% مع ارتفاع أسعار المستهلك بشكل عام بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد ترتفع تكاليف المواد الغذائية بنسبة أعلى، مع تقدير شركة “نومورا هولدنغز” (Nomura Holdings Inc) أن تزيد بمعدل 6.9% في النصف الثاني من 2022.

ومن المرجح أن تشكل الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية الأساسية تحدياً رئيسياً للرئيس المنتخب “فرديناند ماركوس” الابن، الذي اتخذ خطوة غير عادية بتعيين نفسه وزيراً للزراعة ليتولى المسؤولية المباشرة عن الإنتاج الزراعي.

وقال ماركوس في وقت سابق من الأسبوع الجاري: “من المهم أن يتولى الرئيس هذه الحقيبة ليس فقط ليوضح للجميع ما هي الأولوية القصوى التي نوليها للقطاع الزراعي، ولكن أيضاً من الناحية العملية، حتى تتحرك الأمور بسرعة”.

الى ذلك، رجّح سيرافيكا أن تستورد الحكومة مزيداً من السكر لمواجهة النقص المتوقع أن يبلغ 43 ألف طن بنهاية شهر آب.

وأضاف أن الطلب تجاوز بالفعل الشحنات المتوقعة التي كان من الممكن أن تستخدم كمخزون يرحل للفترة التالية.

وزادت أسعار التجزئة للسكر إلى 65.82 بيزو (1.21 دولار) للكيلوغرام في نيسان 2022، ارتفاعاً من 53.37 بيزو في نفس الشهر من 2021، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية.

وقالت وكالة السكر الفلبينية الأسبوع الماضي إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لن تحقق على الأرجح مستهدفها الإنتاجي خلال العام الزراعي الذي ينتهي في آب، بعدما أدى إعصار شديد وظاهرة “لا نينا” المناخية إلى خفض الإنتاج.